❊ رفض الترخيص للمغتربين بإدخال سيارات موجهة للبيع

❊ قبول نقل جثامين المغتربين بتمويل من الرسم على البطاقات القنصلية

زكى نواب المجلس الشعبي الوطني، بالأغلبية التخفيضات المتعلقة بالرسوم الإجمالية على السيارات السياحية الأقل من 3 سنوات المستوردة، تتراوح ما بين 50 % للسيارات التي تساوي أو تقل سعة أسطوانتها عن 1800 سنتيمتر مكعب و20 % للتي تفوق سعة أسطوانتها 1800 سنتيمتر مكعب، وبـ80 بالمائة للسيارات الكهربائية. كما صوت النواب على مادة جديدة تسمح بتمويل نقل الجثامين من عائدات الرسم على تجديد البطاقة القنصلية بقيمة 20 أورو، بالإضافة إلى موافقتهم على رفع الرسم على نقل الكحول إلى 10 ألف دينار للهيكتولتر.

تمت تزكية مقترح التعديل الذي أدرجه النواب على المادة 66 الخاص بالتخفيضات الجمركية على السيارات بالأغلبية الساحقة، بمناسبة عرض مشروع قانون المالية 2023 للتصويت، ما يسمح للمواطن بالحصول على سيارات بأسعار معقولة تكون في متناول الطبقات متوسطة وبسيطة الدخل.

وأشار رئيس لجنة المالية والميزانية، لخضر سالمي، في تعقيبه حول التخفيضات، أن اللجنة أدخلت تعديلا على هذه المادة بإعادة النظر في نسب الحقوق والرسوم المخفضة بخصوص السيارات الكهربائية والسيارات ذات المحرك بمكبس وإيقاد شرارة (بنزين) أو هجين (بنزين وكهرباء)، وهذا إقرارا للجباية التفضيلية بخصوص السيارات الأقل من 3 سنوات المرخص باستيرادها، فضلا عن حذف البند المتعلق بالسيارات ذات محرك بمكبس وإيقاد بمكبس الديزل ، وذلك بالنظر إلى تأثير هذا النوع من السيارات على البيئة وكذا التوجه العالمي إلى الاستغناء الطاقات الملوثة.

ورفض النواب خلال جلسة التصويت، تزكية تعديل أدرج فقرة جديدة، على المادة 66، تقدم به نائب الجالية عن المنطقة الرابعة لكتلة الأحرار، فارس رحماني، من أجل السماح للأشخاص غير المقيمين أي المغتربين بالاستفادة من “حق استيراد سيارات سياحية تقل عن 3 سنوات وإدخالها للجزائر”.

وشكل هذا التعديل جدلا داخل القاعة، ما جعل رئيس المجلس يرفع الجلسة لـ20 دقيقة، حيث أفضت المداولات التي جمعت كل من رئيس اللجنة ونائب مندوب أصحاب التعديل ووزير المالية، إلى سحب النائب لتعديله حتى لا يؤثر على تطبيق المادة الخاصة باستيراد السيارات ويعطل تطبيقها الميداني.

وبرر رئيس لجنة المالية والميزانية، رفض اللجنة لمقترح التعديل سالف الذكر، بعدة أسباب، أهمها بأن إدخال المغتربين للسيارات أقل من 3 سنوات، يعتبر” تصديرا” يمكنهم من الاستفادة من التحفيزات الجبائية وهو ما يتعارض مع الدستور. كما أن مبدأ حرفية النص تقضي التقييد بتوجه مضمون المادة، وأشار إلى أن تمرير هذا التعديل يجعل النص مستقبلا محل تناقض قانوني على مستوى المحكمة الدستورية، لاسيما أنه يتعارض مع اتفاقية إسطنبول التي وقعت عليها الجزائر والصادرة بمرسوم رئاسي رقم 98-03 سنة 1998 والتي تمنع غير المقيمين من الاستيراد. كما أعتبر رئيس اللجنة إدخال المغتربين لسيارات موجهة للبيع عملا تجاريا يتعارض والقانون، غير أنه في حالة إدخال سيارة موجهة للاستهلاك الشخصي لغرض التصرف بها أو بيعها يعتبر هذا العمل بمثابة مباشرة نشاط تصدير.

وقبل النواب مقترح تعديل مادة جديدة تقدم بها نائب “حمس” عن جنوب فرنسا توفيق خديم، يقضي بالرفع من قيمة المبلغ الواجب التصريح به عند مغادرة الإقليم الجمركي من 1000 أورو إلى 7500 أورو الواردة في نص المادة 72 من قانون المالية 2016.

ووافق النواب على مادة جديدة، تقدم بها نائب الجالية فارس رحماني، تتعلق بنقل جثامين المعوزين من أبناء الجالية الجزائرية بالخارج نحو الجزائر، مقترحا تمويله من رسم جديد يفرض على عمليات تجديد البطاقات القنصلية قدره 20 أورو. وأوضح أن ذلك سيسمح بتحصيل ما قدره  100 مليون أورو في صندوق خاص بهذه العملية، فضلا عن جمع الهبات والوصايا والتبرعات من الجمعيات.

كما وافق النواب على الترخيص بجمركة خطوط ومعدات الإنتاج المستعملة، التي تقل عن 5 سنوات قصد وضعها للاستهلاك، وكذا معدات العتاد الفلاحي الذي يقل عمرها عن 7 سنوات الواردة في المادة 65 من لمشروع.

وصادق نواب المجلس الشعبي الوطني، على المادة 7 التي تقضي بإدراج أرباح الودائع في حسابات الإستثمار المنجزة في إطار العمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية لمدة 5 سنوات بداية 1 جانفي، كما مرروا التعديل الخاص باقتراح زيادة في تعريفه رسم المرور على الكحول المنصوص عليها في قانون الضرائب غير المباشرة، الذي اقترحه النائبان زهير فارس وعبد الوهاب عمران ، حيث حددت التعريفة بـ10 آلاف دينار للهيكتولتر.

للإشارة فقد صوت على مشروع قانون المالية 2023 نواب كتل الأحرار، الأفلان، المستقبل،  الارندي والأفلان والبناء، فيما صوت نواب حركة مجتمع السلم، بـ"لا”، مبررين ذلك، بما اعتبروه “غياب الشفافية، فيما يتعلق بالميزانية المخصصة للمؤسسات تحت الوصاية والمقدر بـ200 ألف مليار سنتيم،  وعدم تحديد مصادر تمويل العجز المتوقع وغياب مؤشرات قياس النجاعة، وصعوبة الرقابة البرلمانية غير الممكنة وتضخيم ميزانية التسيير على حساب ميزانية التجهيز وآثاره على التنمية”.