❊ قرار الحكومة الفرنسية صفقة لا تصح لا قانونيا ولا سياسيا ولا أخلاقيا

❊ الموقف الفرنسي الجديد هبة من لا يملك لمن لا يستحق

❊ سنستنتج كل ما يمكن القيام به مستقبلا لاستنكار خطوة باريس

❊ قرار الحكومة الفرنسية يكرس الجمود في قضية الصحراء الغربية

❊ الخطوة الفرنسية لم تسهم إيجابا في تحقيق الزيارة المرتقبة لرئيس الجمهورية

❊ طرح باريس يرمي للقضاء على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره

❊ المصالح الاقتصادية والسياسية دفعت فرنسا إلى هذه الخطوة 

❊ الدعم الفرنسي الكامل للمقترح المغربي الذاتي بعث لمشروع من رماد

❊ اصطفاف فرنسا بجانب المغرب يقصيها من أي دور في حل القضية الصحراوية

❊ القرار الفرنسي لن يشطب القضية الصحراوية من جدول أعمال لجنة الاستعمار الأممية

❊ الجزائر تتابع الوضع وتأخذ حذرها انطلاقا من معطيات استراتيجية في المنطقة

أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، أمس، أن سحب سفير الجزائر بباريس بأثر فوري وتخفيض التمثيل الدبلوماسي في هذا البلد، عقب إعلان فرنسا تبنيها لما يسمى بمخطط الحكم الذاتي في الصحراء الغربية، ما هو إلا أولى الاستنتاجات التي أعقبت قرار الاعتراف، مضيفا أن العمل جار لاستنتاج كل ما يمكن القيام به مستقبلا من خطوات لازمة و«التي  سنعبر من خلالها عن رفضنا لإقدام فرنسا على خطوة خطيرة على المنطقة والجهود التي تبذل خصيصا في هذا الظرف لإيجاد حل سلمي وسياسي لقضية الصحراء الغربية".

قال عطاف في ندوة صحفية نشطها بمقر الوزارة، إن ما أقدمت عليه باريس، لا يسهم سوى في تكريس حالة الجمود التي تعاني منها العملية السياسية في الصحراء الغربية منذ ما يقرب العقدين من الزمن، كون المقترح المغربي لم يهدف ولو يوما لتقديم مساهمة في حل النزاع بل على العكس من ذلك زاد من انسداده.وفي حديثه عن تطورات الموقف الفرنسي تزامنا مع التواجد الصهيوني في المنطقة، قال الوزير إن "الجزائر ليست بحاجة إلى تخمينات، وأنه لا يمكن للكيان الصهيوني أن لا يتعامل مع مواقفها حسب مصالحه وخطته وتقاليده"، في حين طمأن قائلا "الجزائر تتابع الوضع وتأخذ حذرها انطلاقا من معطيات جيوسياسية واستراتيجية في المنطقة تخطط بلادنا للتصدي لها".وفي رده على سؤال حول الزيارة المرتقبة لرئيس الجمهورية الخريف المقبل إلى فرنسا، أوضح عطاف أنه "سيتم استنتاج كل ما يجب استنتاجه في إطار تحضير الرد على الخطوة التي أقدمت عليها فرنسا"، مضيفا بالقول "لا شك أن زيارة الدولة التي كانت مبرمجة ستدخل في إطار هذه الاستنتاجات ولا أفاجئ إن قلت إن الخطوة الفرنسية لم تسهم إيجابا في تحقيق هذه الزيارة بالنظر إلى ما يترتب على القرار الفرنسي من خطورة، من شأنها أن تمس ليس فقط بالحل السلمي والسياسي للقضية، بل حتى على أمن واستقرار المنطقة".

واستغرب عطاف اختيار فرنسا لهذا التوقيت للإعلان عن قرارها، خاصة وأن الظرف الحالي يعرف تحولات لإحياء الأمم المتحدة، عبر مبعوثها الشخصي إلى المنطقة مسار السلام في المنطقة وهي الآن بصدد البحث لتحريك آلية إعادة بعث مفاوضات السلام بين طرفي النزاع، المغرب وجبهة البوليساريو.وأوضح أن تبني فرنسا ما يسمى بمخطط الحكم الذاتي الذي يمنح السيادة المغربية على هذا الإقليم المحتل، يلخص في مضمونه القيمة القانونية لهذا الاعتراف الذي يعد بمثابة "هبة من لا يملك لمن لا يستحق"، مضيفا أن اعتبار فرنسا خطة الحكم الذاتي المغربية كحل وحيد وأوحد في قضية الصحراء الغربية، إقصاء لأي جهد للبحث عن حل بديل لقضية الصحراء الغربية وفق قرارات الشرعية الدولية  وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن التي شاركت فرنسا في صياغتها و اعتمادها.
وبعد أن أشار إلى أنه تم اطلاع رئيس الجمهورية بصفة مسبقة على هذه الخطوة، مع محاولة التمهيد والتبرير المسبق لها من قبل نظيره الفرنسي خلال اللقاء الذي جمعهما يوم 13 جوان الماضي على هامش اجتماع مجموعة السبع بمدينة باري الإيطالية، أكد عطاف أن رد الرئيس تبون كان صارما وحازما ودقيقا، قناعة منه بأن هذه الخطوة لن تسهم البتة في إحياء المسار السياسي وإنما ستغذي الانسداد الذي أدخلت فيه خطة الحكم الذاتي القضية الصحراوية منذ أكثر من 17 سنة.

وأوضح المتحدث أن الرئيس الفرنسي اعتمد في تبريراته وتعليلاته للتغيير الذي كان يحضر له ويعبد له الطريق، على عدة معطيات اعتبر فيها أن هذه الخطوة ليست بالجديدة ولا تأتي بالجديد، بل هي مجرد  تذكير بموقف فرنسي كانت قد أعربت عنه باريس في 2007 لدى تقديم خطة الحكم الذاتي من طرف  الرباط. كما يستند تبرير ماكرون إلى فكرة الإسهام في إحياء المسار السياسي لتسوية النزاع في الصحراء الغربية، مع التأكيد على وفاء فرنسا لتعهداتها والتزاماتها بدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومساندة مساعي مبعوثه الشخصي.وقال الوزير في هذا الصدد إن رئيس الجمهورية أشار في رده على ماكرون أن "الموقف الفرنسي الجديد ليس مجرد استنساخ للمواقف السابقة المعلن عنها، بل يتجاوزها ويتجاوزها بالكثير، باعتبار أنه يركز على حصرية خطة الحكم الذاتي كقاعدة لحل النزاع القائم في الصحراء الغربية وأنه يعترف اعترافا صريحا بما يسمى "مغربية الصحراء الغربية" ويدرج بصريح العبارة حاضر ومستقبل الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية المزعومة.

وفي رده على خلفيات هذه الخطوة، أوضح عطاف أن المصالح الاقتصادية والسياسية قد طغت عليها بالتأكيد وأنه تم طرح المقاربة الفرنسية على الجزائر والمغرب دون أن يقدم تفاصيل حول ذلك، حيث اكتفى بالقول أنه "سيأتي اليوم الذي ستنكشف فيه الأمور".من جهة أخرى، عدد المتحدث الانعكاسات الخطيرة للقرار على مسار الشرعية الدولية، أبرزها القضاء على حق تقرير المصير المخول دوليا للشعب الصحراوي، من خلال اجهاض تنظيم الاستفتاء ووأد الحلول السياسية البديلة والحيلولة دون بروز أي مبادرة جادة وصادقة لحل النزاع غير تلك التي تريدها المملكة المغربية، أي شرعنة الأمر الواقع الاستعماري في الصحراء الغربية. كما أشار إلى أنه من بين أهداف هذه الخطوة ربح المزيد من الوقت لتكريس الأمر الواقع الاستعماري وفرضه على المجتمع الدولي وحمله على التكيف معه والقبول به، حيث لا يزال المغرب يسعى من أجله بتضييع الفرص تلو الفرص وهاجسه الوحيد ربح المزيد من الوقت.

وعليه، يرى عطاف أن "اصطفاف فرنسا بصفة كلية بجانب المغرب يقصيها من أي دور للمساهمة في الجهود الدبلوماسية الرامية لحل هذه القضية سواء داخل مجلس الأمن كدولة دائمة العضوية أو خارج هذه الهيئة الأممية المركزية"، مضيفا  أن "الخطوة الفرنسية التي وضعت نصب أهدافها تدشين صفحة جديدة في العلاقات الفرنسية المغربية، لا تعدو أن تكون صفقة لا تصح لا قانونيا ولا سياسيا ولا أخلاقيا،  يتم إبرامها بين طرفين على حساب طرف ثالث مغلوب على أمره ألا وهو الشعب الصحراوي صاحب الحق وصاحب القضية".
من جهة أخرى، أكد عطاف أن الخطوة الفرنسية لا يمكنها البتة تغيير الطابع القانوني والاخلاقي والسياسي للقضية الصحراوية أو شطبها من جدول أعمال لجنة الاستعمار في الامم المتحدة أو جدول أعمال مجلس الأمن أو حتى تنهي مهمة "المينورسو".