نصب اللجنة المتعددة لدراسة ملفات تعويض المتضررين..وزير الداخلية:
رئيس الجمهورية قطع عهدا على نفسه بالوقوف مع المواطن

- 783

❊ تسجيل 140 حريق في 17 ولاية بالشمال الشرقي للبلاد
❊ خسائر في الأرواح والممتلكات ومساحات واسعة من الغابات والأشجار المثمرة
❊ الخسائر تستدعي تعبئة وسائل وإمكانيات للتخفيف من معاناة المتضررين
❊ اللجان البلدية والولائية لإحصاء أضرار وخسائر أملاك المواطنين
كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، السيد إبراهيم مراد، الأربعاء بالعاصمة، عن تسجيل 140 حريق على مستوى 17 ولاية أغلبها بالجهة الشمالية الشرقية للبلاد، خلفت "خسائر في الأرواح والممتلكات وحرق مساحات معتبرة من الغابات والأحراش والأشجار المثمرة”، وذلك لدى إشرافه على تنصيب اللجنة متعددة القطاعات لدراسة ملفات تعويض المتضررين من حرائق الغابات التي عرفتها مؤخرا عدة ولايات من الوطن.
ويترأس هذه اللجنة، التي تتشكل من ممثلي عدة دوائر وزارية وهيئات وطنية، المندوب الوطني للمخاطر الكبرى، عبد الحميد عفرة.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، كشف وزير الداخلية عن الإحصائيات الأولية للحرائق، مشيرا إلى أن الأضرار التي خلفتها الحرائق، "تستدعي تعبئة وسائل وإمكانيات معتبرة للتخفيف من معاناة المتضررين".
وذكر الوزير أنه "تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي أخذ عهدا على نفسه بالوقوف دوما مع المواطن والتخفيف من معاناته عند المحن، فقد تم إسداء التعليمات الضرورية للسلطات المحلية لمباشرة عملية معاينة الأضرار والخسائر وإحصاء المتضررين من أجل تعويضهم في أقرب الآجال". وأضاف في السياق أن اللجان البلدية والولائية تعكف على “إحصاء الأضرار والخسائر التي لحقت بأملاك المواطنين”، والتي ستكون بدورها -مثلما قال- “محل فحص وتقييم من طرف اللجنة المتعددة القطاعات لدراسة ملفات تعويض المتضررين من حرائق الغابات".
وأوضح أن هذه اللجنة "ستقوم بتحديد التعويضات المستحقة لكل متضرر تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية الذي كرس مبدأ تكفل الدولة بمواطنيها عند وقوع الكوارث الطبيعية". وحث مراد أعضاء هذه اللجنة على "العمل بتفان ودون انقطاع الى غاية إتمام معالجة كل الملفات الواردة اليها من طرف اللجان الولائية وتحديد التعويضات والمستحقات اللازمة لكل عائلة أو فرد”، مشيرا بالمناسبة إلى أنه تم خلال موجة حرائق الغابات التي عرفتها البلاد من 23 إلى 25 جويلية الجاري "تسخير 8000 عون وضابط حماية مدنية وإقحام أزيد من 530 شاحنة إطفاء وطائرات وحوامات، مع إقحام طائرات بيرييف 200 التابعة للجيش في عمليات إخماد النيران، وطائرات مستأجرة إلى جانب تجنيد إمكانيات ووسائل مختلف مصالح الدولة والجيش الوطني الشعبي والمؤسسات الخاصة والمواطنين، مما سمح بالحد من الأضرار وتجنب خسائر كان يمكن أن تكون فادحة والتحكم في معظم الحرائق في ظرف وجيز”.
ويأتي تنصيب اللجنة الوزارية، متعددة القطاعات لدراسة ملفات التعويض، بعد يوم واحد من نزول وزير الداخلية للمناطق المتضررة من الحرائق لمعاينة الأضرار، وكذا تقديم التعازي لعائلات الشهداء ،ومعلوم أن الحرائق تسببت في استشهاد 34شخصا من المدنيين والعسكريين.
باستثناء حريق واحد بسكيكدة يتم العمل على إطفائه.. فاروق عاشور: إخماد الحرائق بجميع الولايات المعنية
تم إخماد جميع حرائق الغابات التي مست عدة ولايات من الوطن منذ ليلة الاثنين المنصرم باستثناء حريق واحد على مستوى أولاد عطية بولاية سكيكدة، الذي يتم حاليا العمل على إخماده، حسبما أكده أمس المدير الفرعي للإحصائيات والإعلام بالمديرية العامة للإعلام والاتصال للحماية المدنية العقيد فاروق عاشور. وأوضح العقيد عاشور أنه بعد تسخير كل الإمكانيات البشرية والمادية، نجحت مصالح الحماية المدنية في إخماد كل الحرائق التي مست عدة ولايات من الوطن باستثناء حريق واحد على مستوى أولاد عطية بولاية سكيكدة الذي كان العمل جاريا لإخماده عند كتابة هذه السطور. وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد قد عاين المناطق المتضررة من الحرائق على مستوى ولايتي البويرة وبجاية أول أمس، واطلع على مستوى تقدم عمليات الإخماد ومدى التكفل بالمواطنين.
وفي محطة ثالثة تنقل مراد إلى ولاية جيجل، حيث عاين حجم الخسائر التي مست مناطق الولاية، مثنيا ببلدية زيامة منصورية على الجهود الكبيرة التي بذلها أعوان الحماية المدنية وتعاضد الإمكانيات التي سمحت بتجنيب الولاية خسائر ثقيلة. وخلال حديثه مع المواطنين بذات البلدية عبر الوزير عن اعتزازه بهبة المواطنين وجو العمل التشاركي بين كل الفاعلين الذي ميز المنطقة في مواجهة الحرائق.