❊ قناعة راسخة بأهمية التوازن المؤسساتي وإرادة قوية لأخلقة وتشبيب السلطة التشريعية

❊ الجزائر تخطو بثبات نحو التطور والرقي وعلى فرنسا تحمّل تبعات تصرفات مسؤوليها

❊ الجزائر لا ترضى المساس بقرارها السيادي المستقل من أي جهة خارجية بما فيها فرنسا

❊ رفض قاطع لكل أشكال الابتزاز السياسي والممارسة السياسوية الدّنيئة والتّافهة

❊ مجازر الاستعمار الشنيعة لا تسقط بالتقادم وتظل وصمة عار في جبين فرنسا

❊ الحفاظ على الذّاكرة التاريخية الوطنية والاقتداء بها واجب وطني مقدّس

❊ المجلس سيظل ملتزما بصلاحياته الدستورية وتمتين التنسيق مع باقي المؤسسات

أبرز رئيس مجلس الأمة الجديد، السيد عزوز ناصري، أمس، حرص رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على تعزيز مكانة السلطة التشريعية في منظومة الحكم، وتثمينه الدائم لأدوارها المحورية في تكريس دولة القانون وترسيخ الممارسة الديمقراطية.

أوضح ناصري، في كلمته عقب تزكيته رئيسا جديدا لمجلس الأمة خلفا لصالح قوجيل، خلال جلسة علنية خصصت لتنصيب الأعضاء الجدد وانتخاب رئيس المجلس بعنوان التجديد النصفي لسنة 2025، أن حرص رئيس الجمهورية، على تعزيز مكانة السلطة التشريعية في منظومة الحكم يجسد قناعة راسخة بأهمية التوازن المؤسسي، وتأكيدا لإرادته السياسية الصادقة في أخلقة وتشبيب السلطة التشريعية، وإعلاء شأنها ضمن البناء المؤسساتي للدولة، وتشجيع التداول الديمقراطي المسؤول.

واعتبر مرشح المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي، الذي حظي بتزكية كافة المجموعات البرلمانية الممثلة في المجلس، أن الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية، تخطو بعزم وثبات طريقها نحو التطور والرقي، وأشار إلى أن من واجب أعضاء مجلس الأمة الانخراط في هذا المسعى الوطني النبيل، والإسهام بفعالية في تجسيد وتحقيق مسارات الإصلاح الشامل والمتنوع بغية بلوغ التنمية الشاملة المستدامة، والوصول بالجزائر اقتصاديا في غضون 2027، إلى مصاف الاقتصاديات الدولية النّاشئة، لافتا إلى أنها معطيات تهدف إلى كسب الرهانات ومواجهة التحديات في نطاق نظام عالمي مشحون ومتأزم وغير عادل وغايات تتحقق في ظل جبهة وطنية قوية ومصانة وموحدة، وفي إطار جزائر جديدة منتصرة بقيادتها الرشيدة وشعبها الأبي العظيم، وجيشها المحترف سليل جيش التحرير الوطني.

كما أكد ناصري، أن الجزائر المسالمة والعصية على أعدائها والمتآمرين عليها في السر والعلن، لا ترضى في كافة الحالات المساس بقرارها السيادي المستقل من أي جهة خارجية كانت بما فيها فرنسا التي أضحت تحنّ إلى ماضيها الاستعماري، وتسعى إلى زعزعة استقرار مؤسساتنا الدستورية، والتشكيك في نزاهة نظامنا القضائي.

وشدد على رفض الجزائر لكل أشكال الابتزاز السياسي والممارسة السياسوية الدّنيئة والتّافهة، وكذا عمليات اختراق سيادتها تحت غطاء دبلوماسي، وتصر على تجسيد علاقات ثنائية قوامها الاحترام المتبادل والندية والمصالح المشتركة، داعيا فرنسا لتحمّل تبعات تصرفات مسؤوليها.

وبعد أن ذكّر بتخليد الجزائر لليوم الوطني للذّاكرة الذي يصادف مجاز 8 ماي 1945، وكذا اليوم الوطني للطالب في 19 ماي 1956، أكد ناصري، بأن هذه المجازر وكافة المجازر البشرية الشنيعة التي تفنّن فيها الاحتلال الفرنسي تأبى النسيان ولا تسقط بالتقادم وتظل وصمة عار في جبين الاستعمار البغيض، موضحا أنها بذلك مطلب اعتذار وموضع تجريم، "وعلى أحرار فرنسا من رسميين وسياسيين وبرلمانيين ومؤرخين، الانخراط في هذا المسعى وعدم جعله عرضة للنسيان أو التناسي أو الانكار". كما شدد على أن الحفاظ على الذاكرة التاريخية الوطنية والاقتداء بها منهجا وعملا وسلوكا يعتبر واجبا وطنيا مقدّسا، لترسيخ حب الوطن والاعتزاز بالانتماء اليه، في ظل ما يحيط به من مخاطر محدقة ودسائس دنيئة اقليميا وجهويا.

من جهة أخرى، أكد ناصري، أن المجلس سيظل ملتزما بصلاحياته الدستورية، متعاونا مع المؤسسات الدستورية الأخرى للدولة وحريصا على استقرارها، ومنسجما مع ما يكفله الدستور لرئيس الجمهورية، من مهام ضمان السير الحسن للمؤسسات والنظام الدستوري، وأعرب عن عزمه على ترقية وتمتين التنسيق والتشاور والتعاون مع المجلس الشعبي الوطني، داعيا إلى العمل على ترقية الدبلوماسية البرلمانية على المستويين المتعدد والثنائي الأطراف بالنظر لأهميتها في المنظومة البرلمانية، فضلا عن الدفاع عن القضايا العادلة في العالم وعلى رأسها القضيتان الفلسطينية والصحراوية.