صنّفت الجزائر في فئة الدول التي تمثل ديونها تجاه الصين ما بين 1 بالمائة و5 بالمائة من حجم الناتج المحلي الإجمالي، حسبما أظهرته دراسة حول الدول المدينة للصين.

وأوضحت الدراسة التي قام بها معهد «كيل» للاقتصاد العالمي حول «النفوذ الصيني المالي في العالم»، أن الجزائر رفقة مصر توجدان ضمن الدول الأقل مديونية لدى الصين، حيث تتجاوز الديون عند بعض الدول 25 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، فيما تتراوح ديون أخرى بين 10 و25 بالمائة.

وحسب ذات المصدر، فإن الصين عملت في السنوات الأخيرة على توسيع نفوذها في العالم بخطى ثابتة بحثا عن الريادة العالمية في المجال الاقتصادي.

ولاحظت الدراسة أن جميع القروض والإقراض الصيني في الخارج تقريبا «رسمي» على عكس الاقتصادات الكبرى الأخرى، وهذا يعني أن الإقراض الخارجي يتم تنفيذه من قبل الحكومة الصينية أو الشركات المملوكة للدولة أو البنك المركزي الخاضع للرقابة، وهو ما يعتبره البعض ايجابيا، فيما ينظر إليه آخرون على أنه «رهن» لاقتصاد الدول المدينة بالحكومة الصينية وشركاتها.

وتشير الدراسة إلى أنه على المستوى العربي لا توجد دول من بين 50 دولة أكثر مديونية للصين، لكن تم تصنيف سلطنة عمان في الفئة التي تشكل ديونها ما بين 10% و25% من ناتجها الداخلي الخام.

يذكر أن الصين ساهمت وتساهم في إنجاز عدد هام من المشاريع في الجزائر، أبرزها الجامع الكبير والمحطة الجوية الجديدة وعدة مشاريع سكنية، كما أنها الممول الرئيسي لمشروع إنجاز أكبر ميناء تجاري بإفريقيا في منطقة شرشال بولاية تيبازة، الذي ما زال في طور الدراسة.