❊ تحسّن الميزان التجاري بـ 16% خلال الثلاثي الأول من سنة 2026

❊ تطوّر الصادرات يعكس نجاعة سياسة مرافقة المصدّرين

❊ تقارير دولية تُجمع على تحسّن المؤشرات الاقتصادية خارج المحروقات

❊ ثقة عالمية في المنتجات الغذائية الجزائرية وأسواق إفريقيا عمق لصادراتها

أكد المدير المركزي لترقية الصادرات بوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، الهواري عبد اللطيف، أمس، أن الميزان التجاري للجزائر يشهد تحسنا مستمرا، حيث سجل خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية ارتفاعا بنسبة 16% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2025.

أوضح الهواري عبد اللطيف، خلال استضافته في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، أن هذا الأداء تعتبره السلطات العمومية مؤشرا إيجابيا، لا سيما في ظل تسجيل عدة قطاعات نموا متواصلا في الصادرات من شهر إلى آخر ومن سنة إلى أخرى، قائلا إنّ هذا التطوّر يعكس نجاعة السياسة المنتهجة في مرافقة المصدّرين والاستجابة لانشغالاتهم، ما ساهم في تعزيز الثقة بين الإدارة والمتعاملين الاقتصاديين. وأشار إلى أن ديناميكية التصدير لم تعد ظرفية أو عابرة، بل أصبحت توجّها اقتصاديا مستداما، خاصة مع توجّه بعض المؤسسات إلى إنتاج سلع موجّهة للأسواق الخارجية، لافتا إلى إجماع تقارير دولية على تحسن المؤشرات الاقتصادية خارج قطاع المحروقات، بفضل الإجراءات التحفيزية التي أقرتها السلطات العليا في البلاد.

وأبرز المدير المركزي لترقية الصادرات الأهمية التي تكتسيها عملية إطلاق 35 عملية تصدير نحو 17 دولة في 11 أفريل الجاري، انطلاقا من ولاية تيزي وزو. ووصف هذه العملية بأنها الأكبر من نوعها، حيث شملت وجهات متعددة في أوروبا وإفريقيا والعالم العربي وآسيا وأمريكا الشمالية، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا، إضافة إلى أسواق جديدة في أمريكا اللاتينية مثل المكسيك، والبيرو، وجمهورية الدومينيكان وغواتيمالا.

وأكد عبد اللطيف أن إشراف وزير التجارة على العملية يحمل رسالة دعم واضحة للمصدّرين، مفادها أن التصدير يمثل أولوية اقتصادية وطنية وليس مجرد نشاط ظرفي، مشددا على أن الدولة تسعى إلى طمأنة المتعاملين الاقتصاديين، خاصة الجدد منهم، من خلال مرافقتهم وتقاسم المخاطر معهم، وتشجيعهم على التوجه نحو الأسواق الإفريقية التي تعد الأقرب جغرافيا والأقل تكلفة من حيث النقل.

ورغم الانفتاح على أسواق جديدة، أكد المتحدث أن السوق الإفريقية تبقى العمق الاستراتيجي للصادرات الجزائرية نظرا لقربها الجغرافي وانخفاض تكاليف النقل الدولي مقارنة بوجهات أخرى، لافتا إلى أن قطاع الصناعات الغذائية أصبح من أبرز القطاعات المصدرة، حيث تحظى المنتجات الجزائرية بثقة متزايدة من قبل الدول الأجنبية، في إطار سعيها لتنويع مصادر وارداتها الغذائية. كما أشار إلى نجاح الجزائر في إيصال منتجاتها، خاصة التمور، إلى أسواق آسيوية جديدة مثل إندونيسيا وماليزيا خلال العامين الماضيين، مذكرا بأن الدولة تساهم في دعم تكاليف النقل عبر الصندوق الخاص لترقية الصادرات.

لتعزيز شفافية السوق.. وزارة التجارة الداخلية:

خرجات ميدانية مكثفة لضبط أسعار الخضر والفواكه 

باشرت مصالح الرقابة التابعة لمديريات التجارة، خلال الأيام الأخيرة، تنفيذ سلسلة من الخرجات الميدانية المكثفة عبر مختلف ولايات الوطن، في إطار متابعة وضعية الأسواق وضمان احترام قواعد الممارسات التجارية، حسبما أفاد به، أمس الأحد، بيان لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية.

وتهدف هذه العمليات إلى الوقوف على تطوّر الأسعار على مستوى أسواق الجملة والتجزئة للخضر والفواكه، وكذا التأكد من مدى الالتزام بالتشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال الممارسات التجارية. كما تندرج هذه الخرجات، وفقا للوزارة، ضمن مساعي مراقبة تموين الأسواق بمختلف المنتجات الفلاحية، والتصدي لأي ممارسات من شأنها الإخلال بتوازن السوق أو التأثير على القدرة الشرائية للمواطن. في هذا السياق، يعمل أعوان الرقابة، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين في سلسلة التوزيع، على تعزيز شفافية عرض الأسعار وضمان وفرة المنتجات في ظروف تسويقية منظمة.