كشف المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، شريف بن حبيلس، أن الصندوق صرف أزيد من 800 مليار سنتيم كتعويضات لضحايا الحوادث الجسمانية خلال السنوات الخمس الأخيرة، فيما تمت معالجة أزيد من 27 ألف ملف، معتبرا الرقم الكبير يعكس حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق المؤسسة.

وأشار في تصريح لـ«المساء" أن تعويضات الحوادث الجسمانية في 2024 بلغت 143 مليون سنتيم، مشيرا إلى أن الصندوق يعمل على التكفّل بالمصابين أو ذوي حقوقهم، من خلال مباشرة إجراءات التسوية الودية فور تلقي محضر التحقيق الابتدائي، مع تسريع عملية التعويض دون انتظار الأحكام القضائية من أجل تخفيف المعاناة النّفسية والمادية على الضحايا.

وأوضح أن الصندوق يواجه صعوبات متكررة تتعلق بتأخر مصالح الضمان الاجتماعي، في تسليم وثائق ضرورية على غرار شهادات الانتساب، رفع اليد، وشهادات التحصيل، حيث تفرض الصياغات غير الموحدة لهذه الوثائق ـ حسبه ـ على توجيه مراسلات إضافية ما يعطّل التسوية الودية للملفات. وللخروج من هذه الإشكالات دعا بن حبيلس، إلى استحداث منصّة رقمية موحدة لتبادل الملفات مع صندوق الضمان الاجتماعي، وتوحيد نماذج الشهادات الإدارية وتمكين الصندوق من تتبّع مسار الملفات ضمن آجال قانونية واضحة، كما أكد على ضرورة تمديد مهلة الإعذار القانوني قبل المتابعة القضائية، وتمكين الصندوق من دراسة الملفات بفعالية، مشددا على أهمية إعلام الضحايا كتابيا بحقوقهم لحماية كل الأطراف مع تضمين محاضر الضبطية القضائية بمعلومات المؤمّن لتفادي الاستفادة المزدوجة.

واعتبر محدثنا، أن الرقمنة، التوحيد الإداري والتنسيق المسبق لم تعد مجرد خيارات، بل باتت شروطا أساسية لضمان عدالة التعويض واستدامة موارد الصندوق، والحفاظ على الثقة في مؤسسات الحماية الاجتماعية، مجددا في الأخير التأكيد على أن الصندوق يعد الفاعل الأول في مجال التأمين الفلاحي بنسبة 70 من المائة من حصة السوق، والثاني في تأمينات السيارات بنسبة 20 من المائة، فيما يحتل المرتبة الخامسة وطنيا في سوق التأمين، حيث تغطي شبكته أزيد من 580 مكتب محلي عبر ولايات الوطن.