❊ الجزائر رائدة قاريا في مؤشر التنمية البشرية

❊ نظام الحماية الاجتماعية بالجزائر جزء لا يتجزأ من نموذج تنموي متميز

❊ تعزيز المكتسبات الاجتماعية لتلبية الحاجيات والخدمات الأساسية للمواطن

❊ أولوية لقطاع السكن من خلال برامج خاصة بالأسر ذات الدخل الضعيف

❊ اعتماد حلول مبتكرة للحماية الاجتماعية لتسهيل الاستفادة من الخدمات

أكد الوزير الأول، نذير العرباوي، أمس، أن الجزائر تولي اهتماما بالغا لمساندة ودعم الفئات الضعيفة والهشّة من خلال الإصلاحات التي باشرتها، تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي جدّد التزامه الراسخ بتكريس الطابع الاجتماعي للدولة كمبدأ ثابت.

وأبرز الوزير الأول خلال إشرافه أمس، بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال"، بتكليف من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، على افتتاح أشغال المنتدى العربي الرابع للمساواة، المنظم بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، الأهمية التي يحظى بها هذا المنتدى لدراسة أفضل السبل لمساندة ودعم الفئات الضعيفة والهشة، والبحث عن حلول واقعية ومقاربات جديدة تساهم بشكل مباشر وفعّال في تقليص فجوة اللامساواة، قصد بناء مجتمعات صامدة ومزدهرة ومتضامنة وتعزيز الشراكات العالمية من أجل حماية اجتماعية شاملة ومستدامة.

وفي هذا الإطار، استعرض العرباوي سلسلة الإصلاحات الشاملة التي باشرتها الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي جدّد التزامه المتأصل بتكريس الطابع الاجتماعي للدولة كمبدأ ثابت وراسخ حافظت عليه الجزائر منذ استقلالها، وعملت باستمرار على تكييف مضامينه وآلياته مع المتطلبات الآنية والمرحلية وفق المقتضيات والمستجدات الداخلية والدولية.

واعتبر الوزير الأول أن نظام الحماية الاجتماعية الجزائري يعد جزءا لا يتجزأ من نموذج تنموي متميز، مكن الجزائر من تبوّء مرتبة ريادية على المستوى القاري في مؤشر التنمية البشرية، وتحقيق قفزة نوعية في مجال الحماية الاجتماعية باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة، من خلال توفير تغطية اجتماعية شاملة ترتكز على دعم الفئات الأكثر احتياجا، وترتكز على عدة محاور رئيسية.

وقال العرباوي، إنّ المحور الأول يتعلق بالتعزيز المتواصل للطابع الاجتماعي للدولة بوصفه مبدأ ثابتا خلده بيان أول نوفمبر 1954، الذي أرسى أسس سياسة الحماية الاجتماعية المبنية على مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، والذي رسخته الدساتير الجزائرية المتعاقبة وخاصة دستور سنة 2020، الذي توسع بشكل خاص في مجال تعزيز ضمانات تجسيد هذا التوجه، حيث تعمل الحكومة في إطار تجسيد برنامج السيد رئيس الجمهورية، على تعزيز المكتسبات الاجتماعية وخاصة فيما يتعلق بتلبية الحاجيات والخدمات الأساسية للمواطنين، مع تبني مقاربة ترتكز على تحسين نوعية هذه الخدمات وجودتها وضمان المساواة في الوصول إليها، فضلا عن دعم ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السنّ، يضاف إلى ذلك قطاع السكن الذي يحظى بأولوية خاصة.

أما المحور الثاني، فيتعلق بتوسيع قاعدة المستفيدين من الحماية الاجتماعية، وعدم إقصاء أي فئة من المجتمع، وذلك من خلال تغطية شاملة لجميع الأفراد والفئات بشكل يضمن حصول الجميع على الحق في الحماية من المخاطر الاجتماعية والاقتصادية، مع التركيز على الحد من بعض المخاطر كحوادث العمل والبطالة، ودعم الأمومة من خلال تمديد عطلتها إلى خمسة أشهر، تعزيزا للحماية الاجتماعية للمرأة العاملة.

ويخص المحور الثالث، تجسيد مبدأ التضامن بين مختلف الفئات الاجتماعية، باعتباره أداة فاعلة لتقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية، تسمح بمساهمة الفئات القادرة على العمل في تمويل الصناديق التي تستفيد منها الفئات الأخرى.

أما المحور الرابع، فيتعلق بوضع استراتيجية وطنية للتحوّل الرقمي تحت شعار "نحو جزائر رقمية’’، للسعي إلى تحقيق تحول رقمي متكامل، تعتبر فيه الحماية الاجتماعية أحد أهم الأولويات، وذلك عبر تسهيل الاستفادة من الخدمات، تكريسا لمبدأ العدالة الاجتماعية، وهو ما يمكن من اعتماد عديد الحلول المبتكرة للحماية الاجتماعية التي تمثل أحد محاور هذا المنتدى الهام. 

ودعا العرباوي، إلى تكثيف الحوار حول موضوع المساواة، لاسيما بين واضعي السياسات العمومية والخبراء ومنظمات المجتمع المدني في المنطقة العربية وخارجها، مؤكدا أن مبادئ المساواة وعدم التمييز هي من صميم أصول حقوق الإنسان، وأن هذه الحقوق ليست حكرا على دول أو مجموعات بعينها، معربا عن استعداد الجزائر لتقاسم تجربتها الوطنية في هذا المجال، وذلك امتدادا لجهودها الدؤوبة في سبيل دعم التنمية في دول الجنوب، لاسيما في جوارها المباشر.

ولدى تطرّقه للسياق الدولي بالغ الخطورة والتعقيد الذي ينعقد فيه هذا المنتدى العربي، وما يتسم به من تفاقم التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، شدّد الوزير الأول على ضرورة تجديد العهد مع القيم والمبادئ المؤسّسة للمجتمع الدولي، والوقوف صفا واحدا في وجه مختلف الانتهاكات التي تعصف بأبسط مقوّمات الكرامة الإنسانية، وبالمبادئ والأسس التي يقوم عليها القانون الدولي، مجدّدا التنديد بالعدوان الوحشي والاعتداءات الصارخة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق.