أشرف وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، أمس، على تنصيب كل من عمر بوطهراوي واليا لولاية بريكة ويوسف بشلاوي واليا لولاية باتنة، وذلك في إطار الحركة الجزئية في سلك الولاة التي أجراها مؤخرا رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.

عبّر وزير الدولة في كلمته بمناسبة مراسم تنصيب والي بريكة، والتي تتزامن مع إحياء الجزائر للذكرى 72 لاندلاع الثورة التحريرية المظفرة، عن تقديره للمجاهدين بكل ربوع الوطن، لما قدموه من تضحيات من أجل استرجاع السيادة الوطنية، مترحّما على أرواح الشهداء الأبرار.

وأشار إلى أن ترقية بريكة إلى ولاية كاملة الصلاحيات تندرج ضمن سياسة الدولة الرامية إلى تحقيق تنمية محلية متوازنة والاستجابة لتطلّعات السكان وتقريب الإدارة من المواطن وضمان تكفل آني بحاجياتهم، مؤكدا أهمية استكمال الهياكل الإدارية والخدماتية وتعزيز قدرات التسيير المحلي وتحسين جودة الخدمة العمومية وتسريع التكفل بالانشغالات التنموية والاجتماعية، بما يسمح بمتابعة المشاريع والبرامج ميدانيا واتخاذ القرارات في الوقت المناسب.

وفي معرض حديثه عن المسؤوليات الملقاة على عاتق الوالي الجديد، شدّد وزير الدولة على ضرورة اعتماد مقاربة عملية وأساليب تسيير حديثة واعتماد الرقمنة نهجا لتحسين جودة الخدمات إلى جانب الحضور الميداني والتنسيق المحكم مع مختلف المصالح والمنتخبين على المستوى المحلي وفعاليات المجتمع المدني والأعيان، مع تحديد الأولويات وفق الاحتياجات الفعلية للسكان وضمان المتابعة المستمرة للمشاريع والبرامج. 

كما دعا مراد مختلف المصالح والهيئات التابعة لولاية باتنة إلى مواصلة تقديم الدعم الإداري والتقني واللوجستي والبشري وضمان نقل الخبرات والوسائل الضرورية لتعزيز هياكل ومصالح ولاية بريكة وتمكينها من ممارسة اختصاصاتها بفعالية، فيما نوّه بالمناسبة، بالمجهودات التي تبذلها مختلف أسلاك الأمن والجيش الوطني الشعبي للحفاظ على أمن الوطن واستقراره وحماية المواطنين والممتلكات.

وخلال إشرافه على تنصيب يوسف بشلاوي واليا لولاية باتنة خلفاً لرياض بن أحمد الذي عُيّن على رأس ولاية أفلو، في سياق مواصلة جهود ترقية التنمية المحلية وتحسين فعالية التسيير العمومي. أبرز زير الدولة المكانة الاستراتيجية والتاريخية التي تحتلها الولاية، وما تزخر به من مؤهلات اقتصادية وبشرية وطبيعية، فضلًا عن الرصيد النضالي العريق لمنطقة الأوراس، مؤكدا على أهمية تثمين هذه الإمكانات لدعم الاستثمار وتعزيز مساهمة الولاية في الاقتصاد الوطني، لاسيما في قطاعات السيراميك والخزف، وصناعة المركبات والعتاد المتحرك، والصناعات الصيدلانية.

كما تطرّق إلى أهم المشاريع الهيكلية، لاسيما ازدواجية الطريق الرابط بين باتنة وخنشلة على مسافة 56 كيلومترا، ومشروع الربط بالطريق السيار شرق–غرب عبر محور تاجنانت– شلغوم العيد، لافتا إلى استفادة بلديات الولاية، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، من غلاف مالي يفوق 25 مليار دينار، لإنجاز مشاريع جوارية في مجالات التهيئة الحضرية والطرق والشبكات وتحسين الخدمات العمومية.

وبالمناسبة، شدّد وزير الدولة على ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية للمشاريع وتسريع وتيرة إنجازها، مع التأكيد على أهمية اضطلاع الوالي الجديد، بالتنسيق مع مختلف الفاعلين، بمرافقة الاستثمار، تثمين المؤهّلات الاقتصادية وتعزيز التنمية المتوازنة بين البلديات، وذلك تجسيدًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية الرامية إلى تحسين الإطار المعيشي للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.

واغتنم مراد الفرصة، لتقديم تهانيه للأسرة الإعلامية قاطبة، ولممثليها على مستوى ولاية باتنة، بمناسبة الذكرى 64 لبسط السيادة الوطنية على الإذاعة والتلفزيون، مشيدا بالدور الرئيس الذي يلعبه الإعلام كهمزة وصل وكمرآة للواقع، ليخلص في الأخير إلى التأكيد على أن "التنمية مسيرة، وأن الاستقلال لابدّ أن يُتبع بحرية اقتصادية، تضمن للجزائري اعتباره في كلّ الأصعدة، استكمالاً لرسالة أسلافنا الأخيار".