أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، أعمر تقجوت، أمس، أن الدخول الاجتماعي لهذه السنة جرى في أجواء هادئة، معتبرا قرارات رئيس الجمهورية الأخيرة المتخذة لتحسين الوضع الاجتماعي، لاسيما الزيادات في الأجور، تعكس التزام الدولة بمرافقة الطبقة العاملة والحفاظ على مكاسبها الاجتماعية وتعزيز قدرتها الشرائية.

أوضح تقجوت، خلال لقاء صحفي بدار الشعب، أن إقرار زيادة بـ53% في الأجور، يعكس حرص رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، على مواصلة تحسين الوضع الاجتماعي للعمال، مشيرا إلى أن الجزائر، حافظت على مكاسبها الاجتماعية، في وقت تلجأ فيه بعض الدول إلى فرض زيادات وضرائب وأعباء إضافية على العمال.

واعتبر تقجوت أن هذه المؤشرات تفتح آفاقا واعدة لتحسين الوضع الاجتماعي للهمال، مع التحكم بصورة أكبر في تذبذبات السوق الداخلية، ما يساهم، حسبه، في ترسيخ مناخ اجتماعي هادئ ومستقر. ودعا بالمناسبة الفاعلين الاقتصاديين والإداريين والاجتماعيين إلى تحمل مسؤولياتهم، من منطلق المرافقة الفعلية للمسار الاجتماعي، مؤكدا أن الحفاظ على المكتسبات وتحسين القدرة الشرائية يتطلبان التزاما جماعيا من مختلف الأطراف.

وبخصوص ارتفاع أسعار بعض المنتجات، ثمّن الأمين العام سرعة القرارات المتخذة لضبط السوق، والتي تمت في أقل من 48 ساعة، مشيرا إلى أن الخلل يكمن بدرجة كبيرة في الحلقة الرابطة بين الفلاحين والمستهلكين، حيث يتدخل الوسطاء بطريقة تؤثر في الأسعار وتضر بالمستهلك، في محاولة لضرب الجهود المبذولة من طرف الدولة لتحسين القدرة الشرائية.

كما أكد أن معالجة هذا الوضع تستدعي معرفة دقيقة بمختلف المتدخلين في سلسلة التوزيع، من منتجين ووكلاء ووسطاء البيع وتجار الجملة والتجزئة، مع إحصائهم وتحديد هوياتهم الاقتصادية والاجتماعية، بما يسمح بإرساء سوق أكثر تنظيما وشفافية، داعيا إلى جعل التسجيل في غرفة التجارة إلزاميا للمتدخلين في النشاط التجاري، مع اعتماد بطاقة تعريف مهنية واضحة، بما يسمح بتحديد طبيعة النشاط ومدى الالتزام بالواجبات القانونية والجبائية.

كما اقترح تقجوت توجيه المتعاملين إلى تنظيمات مهنية أو نقابات ذات طابع اجتماعي للدفاع عن مصالحهم، مقابل تحمّلهم مسؤولياتهم وواجباتهم تجاه المواطن، مؤكدا أن الاستفادة من التحفيزات والدعم يجب أن تقترن بالانضباط واحترام قوانين الجمهورية. ونوّه النقابي بالأهمية الكبيرة التي يوليها السيد الرئيس للفلاحة ولتطوير خطوط السكك الحديدية، بالنظر إلى الترابط بين الإنتاج والنقل والتسويق، مؤكدا أن تطوير هذه القطاعات من شأنه أن يساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني وتحسين تموين الأسواق، وبالتالي دعم القدرة الشرائية للمواطن.