حددت وزارة الصناعة، خمسة محاور استراتيجية، لأداء أفضل للاقتصاد الوطني، في عرض تم تقديمه، أول أمس، أمام اجتماع مجلس الحكومة، تضمنت تدابير استعجالية لإنعاش النشاط الصناعي و"إزالة حالات الانسداد التي تعيق سير الاقتصاد وتحقيق دفع للاستثمار المنتج".

وتعتمد هذه الاستراتيجية على الحفاظ على أداة الإنتاج وتطوير الاندماج المحلي واستهداف النشاطات التي يتعين دعمها في إطار الإنعاش الاقتصادي وإدراج الاقتصاد الصناعي الخاص وتحسين حوكمة المؤسسات الاقتصادية الوطنية.

وركز وزير القطاع، أحمد زغدار، خلال عرضه للخطوط العريضة لهذه الاستراتيجية والتدابير الاستعجالية للبدء في تجسيدها على خمس نقاط  تشمل تحرير فعل الاستثمار وإزالة الطابع المادي للإجراءات الإدارية والشروع في إصلاح جبائي عميق بهدف تبسيط المحيط الجبائي للمؤسسة ومواصلة الحوار العمومي- الخاص وإعادة تحديد دور البنك كمرافق ومستشار للمؤسسة وأخيرا رفع التجريم عن فعل التسيير.

وكلف الوزير الاول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، وزير الصناعة بوضع حل نهائي لمسألة العقار الصناعي، من خلال البدء بإجراء "جرد شامل" لمدى استغلال المناطق الصناعية ومناطق النشاط ، ضمن عملية تطهير لهذه المعضلة وخاصة عدم إنجاز المشاريع رغم حصول أصحابها على أوعية عقارية بقيت مجمدة إلى حد الآن دون إنجاز أي مشاريع فوقها وهو ما سيمكن من الاستجابة للطلبات العالقة ذات الصلة بالمشاريع الناضجة الجاهزة للإطلاق، والمتوقفة بسبب عدم توفر العقار.