صادق أعضاء مجلس الأمة، أمس، بالإجماع على نص القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 04-08 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، في خطوة جديدة لترسيخ اقتصادي وطني عصري ومحمي على حد تعبير رئيس المجلس السيد عزوز ناصري.

ثمّنت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية أمال عبد اللطيف، مصادقة أعضاء مجلس الأمة بالإجماع على نص القانون المعدّل والمتمّم للقانون رقم 04-08 المؤرخ في 14 أوت 2004، والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، حيث حظي النص بموافقة 119 عضوا، مؤكدة أنه يشكل خطوة مهمة في تحديث المنظومة التشريعية، وتعزيز الشفافية الاقتصادية، وعصرنة السجل التجاري، وضبط السوق الوطنية وفق مقاربة قائمة على الرقمنة واستغلال المعطيات، بما يدعم حماية المستهلك وتحسين مناخ الأعمال وترقية النشاط التجاري.

بدوره أكد رئيس مجلس الأمة عزوز ناصري، في كلمة له في ختام الجلسة، أن مصادقة المجلس بالإجماع على نص القانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، تشكل خطوة جديدة لترسيخ اقتصاد عصري ومحمي، ومحطة تشريعية نوعية تندرج ضمن الإصلاحات العميقة التي باشرتها الدولة بتوجيهات من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بهدف تحديث المنظومة الاقتصادية وتعزيز الحوكمة والشفافية والرقمنة، مبرزا أن هذا النص يعكس إرادة الدولة في إعادة تنظيم الفضاء التجاري وترسيخ الثقة بين الإدارة والمتعامل الاقتصادي، من خلال تبسيط الإجراءات وتعزيز الرقابة البعدية ومحاربة مختلف أشكال المضاربة والتهريب وتبييض الأموال، بما يكرس السيادة الاقتصادية ويحمي الاقتصاد الوطني من مختلف الاختلالات.  كما أكد رئيس المجلس أن الجزائر، بقيادة رئيس الجمهورية، ماضية في بناء اقتصاد وطني عصري وتنافسي، قائم على تشجيع الاستثمار المنتج، ودعم المؤسسات الناشئة، وتعزيز الأمن الاقتصادي، في إطار رؤية إصلاحية شاملة ترمي إلى ترسيخ مكانة الجزائر إقليميًا ودوليا.