أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، أنه تم وضع خارطة طريق استعجالية تشمل عدة محاور، أهمها الوقاية والأمن والإطعام والإيواء، وهذا في إطار الحرص على تحسين نوعية الخدمات الجامعية.

وأوضح الوزير، أول أمس، في رده على اسئلة النواب، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، بأن الخطة  تشمل 8 محاور أساسية متعلقة بالوقاية والأمن، الإطعام،  النظافة، التدفئة، الإيواء والنقل، موضحا أنه تم إيفاد لجان تفتيش وتقييم ومرافقة إلى عدة إقامات جامعية منتشرة عبر كامل التراب الوطني انتهت برسم صورة شاملة وحقيقية لما تعيشه الإقامات الجامعية من إختلالات.

وأضاف أن تقييم اللجان أظهر أن الوضعية التي تعرفها الخدمات الجامعية متفاوتة من إقامة إلى أخرى، مشيرا أنه تم اعتماد ، تدابير إستعجالية للتكفل بالنقائص والاختلالات المسجلة، والتي تم طرحها للإثراء والمناقشة في اللقاءات الدورية المنعقدة مع مديري ومسيري الخدمات الجامعية خلال  السنة الماضية.

تنصيب لجنة مراجعة القوانين الأساسية للأساتذة الباحثين

من جانب آخر، تم أول أمس تنصيب اللجنة المكلفة بمراجعة القوانين الأساسية الخاصة بالأساتذة الباحثين والباحثين الاستشفائيين الجامعيين والباحثين الدائمين بهدف ضمان حقوقهم المهنية والاجتماعية، وذلك بإشراف وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، الذي أكد أن هذه اللجنة ستتولى "صياغة القوانين الأساسية الخاصة بالأساتذة الباحثين والباحثين الاستشفائيين والباحثين الدائمين، وذلك لضمان المتطلبات الاجتماعية والعلمية والتكفل بحقوقهم المهنية وتحديد بكل وضوح، واجباتهم نحو المؤسسات الجامعية والبحثية التي ينتمون إليها وكذا واجباتهم تجاه المجتمع".

وتعكف هذه اللجنة التي تضم ممثلين عن نقابات الأساتذة بمختلف أصنافهم يضيف الوزير على "مراجعة مسودة هذه النصوص وإثرائها ومناقشتها وتنظيمها في شكل قوانين أساسية" بهم.

واعتبر الوزير تنصيب هذه اللجنة "فرصة لمناقشة وجهات النظر وتقريبها، خاصة حول المقترحات التي لم ترق إلى الإجماع وذلك بهدف الوصول إلى صياغة مشروع متكامل ومتفق عليه من جميع الأطراف لعرضه على الحكومة، شرط أن يكون هذا المشروع المقترح قابلا للتحقيق وبعيدا عن الخيال والمثالية، حتى يتم قبوله من السلطات العليا". كما كشف بالمناسبة بأنه يجرى حاليا "إعداد النص التنظيمي الذي يحدد القانون الأساسي لمؤسسة التعليم العالي وكذا مشاريع مراسيم تنفيذية متعلقة أساسا بموضوع الأطروحة في المؤسسة، إلى جانب إعداد أربعة نصوص تنظيمية تطبيقية للقانون التوجيهي للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وكذا المنشور المتعلق بتوجيه حاملي شهادة البكالوريا لدورة 2022".