الحكومة تستمع إلى عرض حول برنامج صيانة الطرق السريعة

خارطة طريق لتجديد الحظيرة الوطنية للحافلات

خارطة طريق لتجديد الحظيرة الوطنية للحافلات
الوزير الأول بالنيابة، السيد سيفي غريب
  • 197
ق. س ق. س

❊ استبدال كل الحافلات الموضوعة حيز الاستغلال منذ أكثر من 30 سنة

❊ الموافقة على رخص استغلال شبكات للاتصالات من الجيل الخامس

❊ فعالية الجهود المبذولة في الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها

استعرضت الحكومة، أمس، خارطة الطريق المتعلقة بتجديد الحظيرة الوطنية للحافلات، من خلال الاستيراد الفوري لعشرة آلاف حافلة جديدة لنقل المسافرين لاستبدال الحافلات القديمة، ما سيمكن في مرحلة أولى، من استبدال كل الحافلات الموضوعة حيز الاستغلال منذ أكثر من 30 سنة ونصف، تلك التي تتراوح مدة خدمتها بين 25 و30 سنة. ترأس الوزير الأول بالنيابة، السيد سيفي غريب، أمس، بقصر الحكومة، اجتماعا للحكومة خصّص لمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية المسداة خلال الاجتماع الذي ترأسه بتاريخ 26 أوت الماضي حول قطاع النقل.

وستسمح خارطة الطريق من تجديد باقي الحظيرة الوطنية للحافلات، تدريجيا، ولاسيما من خلال القدرات الإنتاجية الوطنية في هذا المجال.كما استمعت الحكومة إلى عرض حول برنامج صيانة الطرق السريعة، حيث سلّط الضوء على عمليات الصيانة التي تمت مباشرتها وتلك المقرّر القيام بها على المديين القصير والمتوسط، والتي تشمل أساسا إصلاح وإعادة تأهيل المقاطع المتضررة، فضلا عن تحديد المحاور الكبرى لمقاربة شاملة لتسيير وصيانة هذا النوع من المنشآت القاعدية الهامة.

من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض حول حملة الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها لسنة 2025، والحصيلة المؤقتة للحرائق، حيث أبرز التقرير المرحلي فعالية الجهود المبذولة لمواجهة هذه الظاهرة وذلك بفضل المسعى الاستباقي المعتمد من طرف السلطات العمومية، وكذا الوسائل والإمكانيات الهامة التي تمّ حشدها في إطار جهاز الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها الذي سيبقى مفعلا إلى غاية نهاية الموسم.

فضلا عن ذلك، تناولت الحكومة بالدراسة ثلاثة مشاريع مراسيم تنفيذية، تتضمن الموافقة على رخص إقامة واستغلال شبكات للاتصالات الإلكترونية النقالة المفتوحة للجمهور من الجيل الخامس (G5) وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحة للشركات ذات الأسهم التالية: آ.تي.أم موبيليس، أوبتيموم تيلكوم الجزائر والوطنية لاتصالات الجزائر، وذلك طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية ذات الصلة ولاسيما أحكام القانون رقم 18 ـ 04 المؤرّخ في 10 ماي 2018، الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية.