❊ رئيس الجمهورية يولي أولوية قصوى لمنظومتي النّقل والإطعام المدرسيين

❊ إنجاز 20 ألف مشروع استثماري في أفق سنة 2029

❊ اتخاذ كافة التدابير لضمان النّقل والإطعام منذ الأسبوع الأول للدخول المدرسي

❊ الوقوف على التدابير المتخذة لضمان استقبال الطلبة الجدد في أحسن الظروف

❊ التأكد من جاهزية الهياكل والمنشآت الجامعية والتكفّل بمختلف الخدمات الجامعية

❊ تكوين محفظة وطنية من العقار الاقتصادي القابل للتعبئة

ترأس الوزير الأول، السيد سيفي غريب، أمس، وفقا للتوجيهات السامية لرئيس الجمهورية، اجتماعا مع الولاة تم خلاله استعراض مدى تقدم التحضيرات المتعلقة بالدخول الجامعي 2026-2027، والوقوف على مدى جاهزية منظومتي النقل والإطعام المدرسيين حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.  أوضح المصدر ذاته، أن الاجتماع الذي ترأسه الوزير الأول عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في إطار مواصلة التحضير للدخول الاجتماعي المقبل، تم خلاله استعراض مدى تقدم التحضيرات المتعلقة بالدخول الجامعي 2026-2027، والوقوف على مدى جاهزية منظومتي النقل والإطعام المدرسيين.

وقد سمح اللقاء "الذي شارك فيه كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية الوطنية، بالتذكير بالأولوية القصوى التي يوليها السيد رئيس الجمهورية، لمنظومتي النقل والإطعام المدرسيين، والذي أكد بشأنهما على ضرورة اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بضمان توفيرهما في أحسن الظروف منذ الأسبوع الأول من الدخول المدرسي.

أما بخصوص الدخول الجامعي فقد تم ـ حسب البيان ـ الوقوف على التدابير المتخذة من طرف قطاع التعليم العالي والبحث العلمي لضمان استقبال الطلبة الجدد في أحسن الظروف، من خلال توفير المتطلبات البيداغوجية والمادية الملائمة، والتأكد من جاهزية الهياكل والمنشآت الجامعية، إلى جانب التكفل بمختلف الخدمات الجامعية اللازمة".

على صعيد آخر، "وتطبيقا لتعليمات السيّد رئيس الجمهورية، الرامية إلى تشجيع الاستثمار من خلال توفير العقار الاقتصادي، تم خلال اللقاء التطرق إلى سير عملية إحصاء وتطهير العقار الاقتصادي، وفق خارطة الطريق التنفيذية التي سطرها السيّد رئيس الجمهورية، لجميع الفاعلين المعنيين بهذا المجال من القطاعين العمومي والخاص، قصد تكوين محفظة وطنية من العقار الاقتصادي القابل للتعبئة، بما يسمح بتحقيق الهدف الوطني المتمثل في إنجاز 20000 مشروع استثماري في أفق سنة 2029". وتضم خارطة الطريق "خمسة (5) محاور أساسية محددة بأجندة زمنية ومزوّدة بمؤشرات الأداء"، تتعلق باستكمال الإحصاء الوطني للعقار الاقتصادي، رقمنة حوكمة العقار، التطهير القانوني واسترجاع العقار، تهيئة وربط العقار الاقتصادي بمختلف الشبكات وتعزيز الحوكمة والقيادة والتنسيق ما بين القطاعات.