❊ انسجام المشاريع الكبرى مع توجّهات السياسة الوطنية

❊ ضبط شروط تحديد مواقع الهياكل الكبرى والتجهيزات والمدن الجديدة

❊ إعادة تنظيم الهيكل العمراني طبقا للمخطط الوطني لتهيئة الإقليم

❊ ترقية الأوساط الريفية والفضاءات الحسّاسة وتنميتها المستدامة

❊ مديرية السكن الحضري لتحديد معايير توزيع وتوطين البرامج الوطنية

❊ مديرية للسكن الريفي لاقتراح الأنماط المناسبة وامتصاص السكن الهش

ضبطت الحكومة صلاحيات وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، مع وضع تنظيم جديد للإدارة المركزية، لمواكبة المشاريع الكبرى للدولة في قطاع السكن والتجهيزات العمومية، وكل ما يتعلق بالمدن والأقطاب الجديدة.

وفقا لمرسوم تنفيذي صدر في  آخر عدد من الجريدة الرسمية، فيتولى وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، في إطار التشاور، تنفيذ السياسة العامة للحكومة وبرامج عملها، في ميادين السكن والإسكان والبناء والعمران والهندسة المعمارية والمدينة والتهيئة العمرانية، كما يبادر في مجال التهيئة العمرانية بالأدوات المؤسساتية والنوعية وإجراءات وهياكل تنفيذ السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية ويتصورها ويقترحها.

وكلف وزير السكن، وفقا للمرسوم الجديد، بإعداد السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة واقتراحها وضمان تنفيذها، وكذا اقتراح مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية في تهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، وتوجيه التنسيق مع القطاعات والتثمين الأمثل للهياكل الأساسية والموارد والإمكانات الوطنية، كما كلف بتنشيط ومتابعة إعداد أدوات التهيئة الإقليمية وضمان تقييمها ومراجعتها، وتحديد رفقة القطاعات المعنية والشروط المتعلقة بتطوير وتحديد مواقع الهياكل الكبرى والتجهيزات المهيكلة والمدن الجديدة، وإعادة تنظيم الهيكل العمراني الوطني طبقا للمخطط الوطني لتهيئة الإقليم ومخططات تهيئة فضاءات البرمجة الإقليمية والمخططات التوجيهية لتهيئة فضاءات المدن الكبرى.

ومن صلاحياته، المساهمة في السياسات والأعمال والإجراءات المتعلقة بتهيئة وترقية الأوساط الريفية والفضاءات الحساسة وتنميتها المستدامة (الساحل والجبال والهضاب العليا والجنوب والمناطق الحدودية)، وبصفة عامة التثمين الملائم لجميع أنماط فضاءات التراب الوطني، مع السهر على انسجام مشاريع الهياكل الأساسية الكبرى مع توجهات السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم، واقتراح تدابير التشجيع والمساعدة على ترقية الاستثمار وتوجيهه بما يشجع تحقيق أهداف السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم.

وبخصوص التنظيم الجديد للإدارة المركزية للوزارة، فقد تضمنه مرسوم تنفيذي آخر، حدّد مديريات هامة، على غرار مديرية السكن الحضري، المكلفة بإعداد ومتابعة تطوّر التخطيط الفضائي لبرامج السكن الحضري المقررة، وتحديد معايير توزيع وتوطين برامج هذا الأخير عبر كامل التراب الوطني، وضمان برمجة وانسجام هذه البرامج مع برنامج التهيئة والتجهيز في إطار الأحياء السكنية المدمجة، فضلا عن المساهمة في اقتراح أنماط سكنية مناسبة وتحسين تقنيات البناء الخاصة ببرامج السكن الحضري وتأطير نشاط المرقين العقاريين ومتابعة تدخلهم في إنجاز برامج السكن الترقوي وضمان تطبيق التشريع والتنظيم والمعايير الخاصة ببرنامج السكن الحضري.

وتضمنت الهيكلة الجديدة مديرية للسكن الريفي وتحسين الإطار المبني، مكلفة بإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالسكن الريفي وتحسين الإطار المبني، وتحديد معايير توزيع وتوطين برامج هذا النوع من السكن عبر التراب الوطني، مع تحديد المقاربات وكيفيات المعالجة والتدخل على مناطق السكن الهش وضبط المعايير والمساهمة في اقتراح الأنماط المناسبة للسكن الريفي، وضمان تطبيق التشريع والتنظيم والمعايير الخاصة به وامتصاص السكن الهشّ وإعادة تأهيل الإطار المبني.

أما المديرية العامة للتجهيزات العمومية، فكلفت، وفقا للمرسوم، بإعداد السياسة الوطنية للتجهيزات العمومية وتنفيذيها ومتابعتها وتقييمها، لا سيما فيما يتعلق بتصوّر وإنجاز ومراقبة المشاريع، ويضم التنظيم الجديد مديرية للتعمير تكلف بمساعدة الجماعات المحلية في إعداد أدوات التهيئة والتعمير والسهر على تطبيقها والمساهمة في متابعة تنفيذ مخططات تهيئة البلديات بالتنسيق مع السلطات المعنية، ومراقبة مطابقة البنايات لأدوات وعقود التعمير، فضلا عن مديرية تهيئة العقار والتدخل في الأنسجة الموجودة، التي تتولى إحياء وتعبئة الأوعية العقارية والإشراف على إنجاز الدراسات المتعلقة بتهيئة وتثمين المواقع المسترجعة في إطار امتصاص السكن الهش. كما تضمنت الهيكلة المديرية العامة للمدينة، تتولى المساهمة في تحديد التوجهات المتعلقة بالتخطيط الحضري في المدينة والمدن الجديدة والسهر على تنفيذها، واقتراح تدابير لتعزيز الجاذبية السكانية والاقتصادية لهذه المدن.