أبرزت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف، أمس، المكانة المركزية التي يحتلها ترشيد الاستهلاك ضمن أولويات القطاع بالنظر لبعده التنموي، مؤكدة أن الغاية هي حماية القدرة الشرائية للمواطن وضمان استدامة التموين.

أوضحت الوزيرة، في ندوة علمية حول "ترشيد الاستهلاك خلال رمضان في ضوء تعاليم الإسلام"، نظّمها المجلس الإسلامي الأعلى، أن القطاع يضع التوعية والتحسيس في صميم مقاربته خلال شهر رمضان، إدراكا منه بأن ضبط السوق لا يتحقق فقط عبر النصوص والتنظيمات، بل من خلال ترقية الوعي المجتمعي واستنهاض الضمير الاستهلاكي، وإحياء القيم الإسلامية في السلوك الاقتصادي اليومي.

وذكرت في هذا السياق بالحملة الوطنية الواسعة التي أطلقتها الوزارة تحت شعار: "الوفرة موجودة، ترشيد الاستهلاك اختيارك" و«رمضان شهر فضيل  فلا نجعله سباقا في التبذير"، لترسيخ ثقافة الاستهلاك الواعي، وتعزيز السلوك المسؤول وصون القدرة الشرائية للمواطن خلال هذا الشهر المبارك، كما نوّهت بأهمية اللقاءات التحسيسية والعلمية كونها فرصة لتعزيز التكامل بين المرجعية الدينية والمعالجة الاقتصادية، وبين المقاصد الشرعية والسياسات العمومية بما يسمح ببناء نموذج استهلاكي وطني يقوم على الرشد والتكافل والاستدامة، ويحافظ على توازن المجتمع ومرونة الاقتصاد وكرامة المواطن.

من جانبه أشار رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، مبروك زيد الخير، إلى أن ترشيد الاستهلاك يشكل ركيزة أساسية في حسن تسيير ميزانية الأسرة، ودعامة مهمة في بناء مجتمع متوازن، معتبرا أن الأسرة هي أساس الوعي الاقتصادي والاجتماعي ونقل قيم الاعتدال والمسؤولية، وأوضح أن القرآن الكريم أرشد إلى الاقتصاد في الإنفاق والبعد عن التبذير، مذكّرا بالمنهج الوسطي الذي دعا إليه الإسلام في الإنفاق القائم على التوازن.