❊ شرفي: دليل عملي للمتدخلين في حماية الأطفال من كافة أشكال العنف

أبرز عميد جامع الجزائر، الشيخ محمد المأمون القاسمي الحسني، التجربة الجزائرية في مجال حماية وترقية الطفولة، لاسيما من خلال التشريع الوطني، مشيرا إلى أن القانون المتعلق بحماية الطفل جعل من تحديد قواعد حماية الطفل وآلياتها غاية أساسية.

أكد الشيخ محمد المأمون القاسمي لدى إشرافه رفقة المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، مريم شرفي على افتتاح، ندوة علمية نظمت، أول أمس، بالمركز الثقافي لجامع الجزائر في إطار الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف حول موضوع "حقوق الطفل بين المنهج النبوي والتشريع الوطني"، أن "هذا المسار التشريعي يعكس وعيا وطنيا بأن حماية الطفولة مسؤولية مؤسساتية متكاملة تتعاون فيها الأسرة والمدرسة والمسجد ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني وكل الفاعلين في مجال الطفولة، ليخلص في هذا الصدد إلى أن "حقوق الطفل ليست شأنا عائليا فحسب، وإنما هي قضية مجتمع وحاضر ومستقبل". من هذا المنظور، أكد الشيخ المأمون القاسمي أن جامع الجزائر بما يحمله من رمزية دينية ووطنية وحضارية، في طليعة المؤسسات التي تسهم في ترسيخ ثقافة العناية بالطفل وحمايته وتعزيز مكانة الأسرة في عملية التربية والتنشئة.

من جهتها، أشادت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، بالجهود الوطنية المبذولة في التكفل والعناية بالطفولة وترقيتها وحماية حقوقها، من خلال اعتماد تدابير وبرامج وإرساء منظومة وطنية متكاملة، متطرقة الى المهام التي تضطلع بها هيئتها في مجال حماية و ترقية الطفولة بالتنسيق مع مختلف الهيئات و القطاعات الوزارية وفعاليات المجتمع المدني. وكشفت شرفي، بالمناسبة، عن دليل عملي موجه للمتدخلين لحماية الأطفال من كافة أشكال العنف، أعدته الهيئة الوطنية لحماية و ترقية الطفولة بالتنسيق مع القطاعات المعنية. بدورهم، دعا المشاركون في اللقاء إلى تنظيم ملتقيات وطنية وأيام دراسية للتعريف بالتشريعات القانونية وتعزيز ثقافة التبليغ عن أي انتهاك لحقوق الطفل.