استقبل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق، السعيد شنقريحة، أول أمس، بمقر قيادة أركان الجيش الوطني الشعبي، السيد القاسم وان، الممثل الخاص للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بمالي، رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة الأبعاد لتحقيق الاستقرار بمالي "مينوسما".

وذكر بيان لوزارة الدفاع الوطني، أن اللقاء حضره ضباط ألوية وعمداء بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي وسفير الجزائر بالعاصمة المالية، باماكو وكذا أعضاء الوفد الأممي.

وطلب الفريق شنقريحة من الحضور، الوقوف دقيقة صمت ترحما على أرواح الشهداء المدنيين والعسكريين الذين قضوا جراء النيران الأخيرة التي شهدتها بلادنا، ليشير في تدخله إلى أن زيارة الممثل الخاص للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة لمالي ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي "مينوسما"، "تشكل دليلا قاطعا على مدى عزمكم للعمل أكثر من أجل إقرار السلم والاستقرار بمنطقة الساحل".

وأضاف أن اللقاء "يشكل فرصة لدراسة السبل والوسائل التي من شأنها تمكين دولة مالي من بلوغ أهدافها السياسية والأمنية، في إطار تفاهم متبادل حول الرهانات الأمنية المؤثرة بفضاء الساحل الصحراوي".

وأوضح، الفريق شنقريحة، أن منطقة الساحل "تشهد تواصل الأعمال الإرهابية التي أدت إلى تفاقم الوضع عبر المنطقة برمتها، فضلا عن النزاعات العرقية ونزوح السكان الفارين من مناطق العنف وكذا فقر السكان المحليين، الأمر الذي، فاقم الأزمة الأمنية السائدة بالمنطقة".

وأضاف بقوله، "بالفعل، فإن تواصل النشاطات الإرهابية للجماعات الموالية لمختلف التيارات، والأزمات السياسية المتكررة أدت إلى تفاقم الوضع عبر المنطقة بأكملها، مما أثر بشدة على الظروف الاجتماعية والاقتصادية للسكان المحليين وإلى نزوحهم نحو مناطق أكثر استقرارا".

ويضاف إلى ذلك ـ كما قال ـ "نشاطات الجريمة المنظمة العابرة للحدود التي تستغل نقص التغطية الأمنية مع بلوغها مستويات جد مقلقة في هذه المنطقة، بالإضافة الى عوامل زعزعة الاستقرار مثل النزاعات العرقية ونزوح السكان الفارين من مناطق العنف وكذا فقر السكان المحليين، الأمر الذي يغذي الأزمة الأمنية السائدة بالمنطقة".

وذكر الفريق شنقريحة، أن "الجزائر لطالما سعت إلى مساندة دولة مالي، بالنظر لروابطها التاريخية وسياستها المتعلقة بحسن الجوار مع دول المنطقة، حتى تسترجع السلم والاستقرار، لاسيما باعتبارها المشرفة على الوساطة الدولية للجنة متابعة اتفاق السلم والمصالحة بمالي، المنبثق عن مسعى الجزائر، ومن خلال سياستها الخاصة بالمساعدة المتعددة الأشكال".

وأضاف أن الجزائر ترى أن حل هذه الأزمة "يمر كذلك من خلال التكفل الفعلي بمسائل تنمية سكان الشمال، وهو المسعى الذي تتقاسمه معنا أيضا منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي".

وتطرق الفريق شنقريحة، من جهة أخرى، إلى عودة النزاع المسلح بالصحراء الغربية، مؤكدا أن "الانسداد المسجل في تسوية هذا النزاع، على أساس قرارات الأمم المتحدة وتماطل أعضاء مجلس الأمن للأمم المتحدة في تعيين ممثل خاص لدى الأمين العام لهذه المنظمة، ساهما في استئناف المواجهات"، معتبرا أنه "لا يمكننا الحديث عن الوضع الجهوي دون التطرق لعودة النزاع المسلح بالصحراء الغربية، بعد خرق المغرب لاتفاق وقف إطلاق النار لسنة 1991، إثر اعتداء القوات المسلحة الملكية على متظاهرين مدنيين صحراويين  يوم 13 نوفمبر 2020، جنوب الأقاليم المحتلة، على مستوى منطقة الكركرات المتاخمة للحدود بين موريتانيا والصحراء الغربية".وأشار إلى أن هذا الانسداد ساهم وشجع المحتل المغربي على الإصرار في أطروحاته التوسعية".

وأضاف "كما تعلمون، فإن الصحراء الغربية التي تبقى آخر مستعمرة في إفريقيا ويأمل شعبها في التعبير بحرية عن تقرير مصيره، قد أكدت مرارا، أن تصرفات المحتل الهادفة إلى ضم الأراضي الصحراوية بالقوة وتحييد مفهوم مراقبة، مدى احترام حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، تتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، والذي تعد الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية عضوا مؤسسا فيه".

وأشاد القاسم وان، الممثل الخاص للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بمالي من جهته بـ«الدور الهام والمحوري الذي تلعبه الجزائر في المنطقة"، كما نوه بالمساعدات المختلفة الأوجه التي تقدمها، لدولة مالي من أجل مساعدتها على استعادة الأمن والاستقرار في كافة ربوعها.