أصدرت وزارة الدفاع الوطني، أمس، بيانا توضيحيا حول قضية اعتراض وحدة من حرس السواحل تابعة للواجهة البحرية الغربية بالناحية العسكرية الثانية يوم الثلاثاء الفارط لثلاث درّاجات مائية اخترقت المياه الاقليمية الوطنية، كاشفة عن حقيقة ما حصل حينها، بما يرفع اللبس ويفضح افتراءات وأكاذيب أذناب نظام المخزن حول هذه القضية.

جاء في بيان الوزارة أن "وحدة من حرس السواحل تابعة للواجهة البحرية الغربية بالناحية العسكرية الثانية يوم الثلاثاء الماضي، في حدود الساعة السابعة و47 دقيقة، ثلاث درّاجات مائية اخترقت المياه الإقليمية الوطنية وذلك خلال دورية تأمين ومراقبةّ"، مضيفا بأنه "بعد إطلاق تحذير صوتي وأمرهم بالتوقف عدة مرات، قوبل الأمر بالرفض مع إصرار أصحاب الدرّاجات المائية على القيام بمناورات خطيرة".

وحرص بيان وزارة الدفاع الوطني على التذكير بأن هذه المنطقة البحرية الحدودية تعرف نشاطا مكثفا لعصابات تهريب المخدرات والجريمة المنظمة، مشيرا إلى أنه "أمام تعنت أصحاب هذه الدراجات المائية قام أفراد حرس السواحل بإطلاق عيارات نارية تحذيرية وبعد عدة محاولات تم اللجوء إلى إطلاق النار على درّاجة مائية مما أدى إلى توقف سائقها، فيما قام الآخران بالفرار".

وأضاف بيان الوزارة، أنه "يوم الأربعاء 30 أوت الماضي في حدود الساعة الخامسة مساء، وأثناء دورية أخرى لحرس السواحل، تم انتشال جثة مجهولة الهوية من جنس ذكر مصابة بطلق ناري تم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث  بمستشفى تلمسان".

وبعد توضيحاتها الوافية حول القضية، دعت وزارة الدفـاع الوطني، مختلف وسائل الإعلام الوطنية ورواد شبكات التواصل الاجتماعي والمواطنين إلى عدم الانسياق وراء الأخبار المغرضة المتداولة والتي تستهدف المساس بالصورة المشرفة للجيش الوطني الشعبي.

ويأتي بيان الوزارة في الوقت الذي تحاول فيه وسائل إعلام المخزن تأليب الرأي العام بخصوص هذه الحادثة، من خلال تحميل السلطات الجزائرية مسؤوليتها، دون الاستناد إلى حجج ودلائل موضوعية،  حيث استغلت القضية لإثارة الفتنة على المستوى الشعبي .

ومعلوم أن انتهاك الحدود الاقليمية البحرية تنجر عنه عقوبات، حيث يمنح القانون الدولي أحقية للدولة صاحبة الإقليم في ممارسة إجراءاتها القانونية.

وتعمل الجزائر منذ قطع علاقاتها مع المغرب  في 24 أوت 2021 على التغاضي عن الاستفزازات التي يمارسها  المخزن عبر أبواقه الاعلامية، في الوقت الذي يصر فيه على تمرير سمومه من المخدرات عبر الحدود الغربية، بدليل ما يتم حجزه من قبل مفارز الجيش الوطني الشعبي ومختلف المصالح الأمنية الوطنية أسبوعيا من قناطير الكيف المعالج والقنب الهندي.

ولم  تتوقف الاستفزازات المخزنية عند هذا الحد، بل تجرأ نظام المحزن في مناسبتين على قتل  مواطنين جزائريين  كانوا على متن شاحنات تقوم برحلات تجارية  بين موريتانيا والجزائر مستعملا طائرات مسيرة  بمناطق خارجة عن إقليمه.

وأمام تمديه في هذه السلوكات العدائية التي دفعت بالجزائر إلى قطع علاقتها معه، خاصة بعد ثبوت تورطه في حرائق الغابات التي شهدتها الجزائر منذ عامين  ومحاولة  اللعب على ورقة الوحدة الوطنية، ظلت الجزائر تتصرف بحكمة وهدوء في ردها على هذه الاستفزازات التي تحاوزت حدود المنطق وكل الأعراف، وهو ما نستشفه من تصريح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي أكد بأن قطع العلاقات مع المغرب كان خيارا حكيما لتفادي التصعيد الخطير.