شرفي يؤكد أن كل التدابير التنظيمية جاهزة لاستقبال الراغبين في الترشح

حساني وساحلي يسحبان استمارات اكتتاب التوقيعات

حساني وساحلي يسحبان استمارات اكتتاب التوقيعات
الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري، مرشّح "تكتل الاستقرار والإصلاح"، بلقاسم ساحلي-مرشّح حركة مجتمع السلم ورئيسها، عبد العالي حساني شريف.
  • القراءات: 165
ع . م ع . م

شرع، أمس، عدد من الراغبين في الترشّح للانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر المقبل في سحب استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية على مستوى مقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالجزائر العاصمة.

وبهدف تسهيل عملية سحب الاستمارات، تم اتخاذ كافة التدابير التنظيمية اللازمة والاستجابة بشكل فوري لطلبات الراغبين في الترشح وممثليهم، مثلما أكد عليه رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، في تصريح للصحافة.

وأوضح أن استمارات الاكتتاب مزوّدة برقم تسلسلي وهي مسجلة على مستوى السلطة المستقلة باسم الشخص الراغب في الترشح وهذا من أجل قطع الطريق أمام كل محاولة تزوير، مضيفا أن هذه الاستمارات تخضع لمتابعة يوميا بفضل تطبيق معلوماتي تم وضعه من طرف السلطة المستقلة بحيث لا يمكن استعمال الاستمارات من طرف مترشحين آخرين.

وشهد اليوم الأول من عملية سحب الاستمارات، توافد عدد من الراغبين في الترشّح، على غرار الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري، مرشّح "تكتل الاستقرار والإصلاح"، بلقاسم ساحلي، ومرشّح حركة مجتمع السلم ورئيسها، عبد العالي حساني شريف.

وكانت السلطة المستقلة للانتخابات قد أعلنت أول أمس في بيان لها أن عملية سحب استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية يكون من مقرها الكائن بقصر الأمم بنادي الصنوبر.

وأضافت أنه "يمكن للراغبين في الترشح أو من يمثلهم إما التقدم مباشرة إلى مقر السلطة المستقلة مرفقين بالوثائق الإثباتية (رسالة إبداء نية الترشح موجهة إلى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وصل إيداع الكفالة، صورة شمسية حديثة ونسخة من بطاقة التعريف الوطني وتفويض لفائدة ممثل الراغب في الترشح أو حجز موعد لسحب استمارات التوقيعات الفردية من خلال الولوج إلى منصة خدمات السلطة المستقلة عبر الرابط الآتي: https://rdv2024.ina-elections.dz".

وذكرت السلطة المستقلة أنه "استنادا لأحكام المادة 250 من الأمر 21-01 الوارد آنفا، أنه على الراغبين في الترشح، إيداع كفالة تقدر بمائتين وخمسين ألف (250.000 دج) دينار جزائري لدى مصالح الخزينة العمومية المتواجدة عبر كامل التراب الوطني.