❊ تنسيق رباعي الأطراف لمكافحة الهجرة غير النظامية بالمنطقة

❊ وزير الداخلية الإيطالي يشيد بالنتائج الايجابية للتنسيق الأمني المتميّز

❊ مواصلة التجسيد الفعلي لمحاور العمل المشترك وتوسيع آفاقها

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، أن العلاقات الجزائرية ـ الإيطالية تشهد في السنوات الأخيرة، حركية متميّزة ونسقا مدعوما للتعاون المشترك في مختلف القطاعات، تجسيدا للإرادة السياسية لرئيس الجمهورية، السيّد عبد المجيد تبون، ونظيره الإيطالي السيّد سارجيو ماتاريلا. 

أبرز الوزير مراد، في تصريح له عقب لقائه بنظيره الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى إيطاليا، الوتيرة الايجابية التي تعرفها علاقات التعاون الثنائي بين قطاعي الداخلية للبلدين والتي عرفت ـ حسبه ـ "تجسيدا فعليا لعدد معتبر من نشاطات التعاون الرامية إلى المضي نحو مرحلة عملياتية للعمل المشترك بما يخدم مصالح بلدينا وطموحات الشعبين".

وقال في هذا الصدد "لقد سجلنا بارتياح تكثيف وتيرة التعاون الشرطي بين بلدينا في الفترة الأخيرة، لاسيما في الشق المرتبط بالتكوين وتبادل الخبرات"، مضيفا بالقول "عززنا هذا النسق اليوم، من خلال إشراف السيّدين المديرين العامين للشرطة على توقيع بروتوكول التعاون الخاص بالتكوين الشرطي، بين المدرسة العليا للشرطة "علي تونسي" والمدرسة الإيطالية لتكوين قوات الشرطة".

كما أشار الوزير، إلى أنه "ضمن الجهود المتواصلة للارتقاء بالعمل المشترك، تعكف المصالح المكلفة بالحماية المدنية على مستوى البلدين على تكثيف مباحثاتها بخصوص صيغ التعاون الثنائي، في ظل التحديات التي نواجهها سويا في مجال مخاطر الكوارث الطبيعية".

وأبرز مراد، أن "البحر الأبيض المتوسط يشكل فضاء مشتركا للجزائر وإيطاليا، عاكسا لقيم الصداقة وحسن الجوار وجسرا للامتزاج الثقافي والحضاري لشعبينا الضارب في التاريخ الإنساني، ورافدا لآفاق واعدة للشراكة الاقتصادية والتبادل التكنولوجي المثمر، ولعلها جميعا القيم المرجعية وراء العدد الهام من مبادرات التعاون اللامركزي بين مدن جزائرية ونظيراتها الإيطالية ذات أوجه الشبه المتعددة"، مشيرا إلى أن "التعاون اللامركزي بين جماعاتينا المحلية يحمل في فحواه الإرادة الصادقة للفاعلين المحليين لتعزيز تبادل الخبرات وتقاسم التجارب الناجحة في التكفل بإشكاليات مشتركة لهذه الأقاليم المحلية من ضفتي المتوسط في مختلف المجالات".

تجسيد مشروع التعاون بين عنابة ونابولي الإيطالية في السداسي الأول

كما تطرق وزير الداخلية، إلى التحولات التي تعرفها الجزائر، مؤكدا أنه "في سياق التحولات العميقة التي بادر بإرسائها رئيس الجمهورية، السيّد عبد المجيد تبون، على نمط الحكامة المحلية، فإننا نشجع مختلف مبادرات التعاون اللامركزي بين الجماعات المحلية لبلدينا:ـ معربا عن التزام الجزائر بدعم مساراتها وتحيين مجالاتها بما يتناسب والرهانات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإيكولوجية الراهنة، "على غرار مشروع التعاون اللامركزي بين ولاية عنابة ومدينة نابولي الإيطالية، والذي نطمح إلى تجسيده خلال السداسي الأول من هذه السنة".

وتناول السيّد مراد، مسألة الهجرة غير النظامية، حيث أكد أن البلدين يواجهان معا تحديات أمنية متصاعدة تهدد أمنهما المشترك، على غرار ظاهرة الهجرة غير النظامية، وما يواكبها من جرائم عابرة للقارات، مشيرا إلى أن الجانبين باشرا منذ أشهر نسقا تعاونيا جديدا بمعية الشركاء بالمنطقة، "الدولتين الشقيقتين تونس وليبيا" في إطار تنسيقي رباعي الأطراف هادف إلى مكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية، وفق مقاربة شاملة قائمة على تقاسم المسؤوليات والالتزامات بين دول المصدر ودول العبور والاستقبال، بما يضمن حوكمة فعّالة لجميع الجوانب الإنسانية والأمنية المتصلة بهذه الظاهرة.

وأكد الوزير، أن الجزائر والتزاما منها بهذا المسعى انخرطت بصفة كاملة في هذه المقاربة، حيث شارك خبراء من قطاع الداخلية شهر ماي 2024 بروما، في أشغال فريق العمل المنشأ، وتم تباحث آليات العودة الطوعية وإعادة الإدماج والعودة الطوعية الإنسانية. كما كثفت الجزائر في إطار ثلاثي، التعاون مع دول الجوار تونس وليبيا، بالنظر للارتفاع الرهيب لموجات المهاجرين غير النظاميين الذي تشهده هذه الدول، لا سيما في ظل الأوضاع السائدة بالساحل الإفريقي، والصعوبات التنموية التي يشهدها. من جهته أشاد وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوزي بمستوى التعاون الثنائي مع الجزائر والنتائج الايجابية المحققة في إطار التنسيق الأمني المتميز، مشددا على مواصلة نهج التجسيد الفعلي لمختلف محاور العمل المشترك وتوسيع آفاقها.