❊ تأكيد الفعل العمدي.. والمجرمون يقضون على مئات الهكتارات

❊ وزير الداخلية: توقيف مشتبه فيهم خططوا لإثارة الفوضى بالحرائق

❊ الجيش بالمرصاد.. رجال المطافئ لا ينامون وهبّة تضامنية للمواطنين

عادت جرائم حرق الغابات مرة أخرى، خلال صيف هذا العام ليتصدر واجهة الأحداث، حيث ثبت بما لا يدع مجالا للشك الفعل المقصود لبعض المجموعات الإجرامية، التي تسعى لإتلاف الغطاء الغابي، بناء على تحريات مصالح الأمن التي أفشلت محاولات إضرام الحرائق في عدة مناطق من البلاد، على غرار غابة باينام بالعاصمة وغيرها، حيث تم العثور بها على عجلات مطاطية ودلاء معبأة بالبنزين. 

وكانت الأدلة التي توصلت إليها المصالح المختصة، كافية للتأكيد على الفعل العمدي لهذه الحرائق، مثلما أشار إلى ذلك وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، من بلدية بوحمامة (ولاية خنشلة)، بالقول أن الحرائق "مفتعلة وتقف وراءها مجموعات إجرامية، حيث تم توقيف عدة أشخاص مشتبه فيهم كانوا يخططون لإثارة الفوضى من وراء عمليات الحرق. واستند وزير الداخلية في ذلك إلى الاشخاص الذين عثرت عليهم عناصر الحماية المدنية أثناء تدخلاتها لإخماد النيران داخل الغابات، حيث كانوا يحملون دلاء بنزين و آلات حادة. 

وبناء على هذه المعلومات والقرائن، كثف جهاز الوقاية لمكافحة حرائق الغابات (الرتل المتنقل) الذي يتم تنصيبه كل سنة في الفاتح جويلية من دورياته على مستوى المناطق الغابية والتي كللت، أول أمس، بافشال محاولة إضرام حريق على مستوى غابة باينام بالجزائر العاصمة، حيث تم في هذا الصدد إبلاغ مركز تنسيق العمليات الذي قام بدوره بإخطار المصالح المختصة للدرك الوطني ومصالح الغابات الذين تنقلوا إلى عين المكان من أجل القيام بالإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات.

فمن ولاية خنشلة التي احترق بها 2500 هكتار من المساحات الغابية زحفت النيران إلى ولاية تبسة، التي تشهد حرائق عديدة، في الوقت الذي تتواصل فيه جهود إطفاء ألسنة اللهب من طرف 6 أرتال متنقلة لمكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية لولايات تبسة وسوق أهراس وقالمة ووادي سوف والطارف وأم البواقي.

وإذا كان حرق الغابات بات مألوفا في كل صائفة، باعتبارها ظاهرة عالمية تعاني منها العديد من الدول، إلا أن الفعل العمدي اتضح جليا في هذه الأحداث الغريبة والمثيرة للشك والريبة، كما كان الحال في العام الماضي حيث شهدت الجزائر حرائق هائلة في عدة ولايات بمعدل 20 حادثة يوميا، ما أدى إلى إتلاف المئات من الهكتارات وسقوط ضحايا، في حين تم توقيف عدد من مضرمي النيران . واعتبر الخبراء أن صيف الجزائر 2020 سجل أعلى حصيلة أضرار ناجمة عن حرائق الغابات منذ 2010 مع خسائر تقدر بنحو 900 هكتار من الغطاء النباتي.

واستدعت هذه الظاهرة الكارثية، العام الماضي، تدخل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الذي أصدر أمرا رئاسيا بالتحقيق الفوري حول أزمة الحرائق، ليتبين فيما بعد ضلوع أشخاص في هذه القضية خصوصا وأنهم اعترفوا  في فيديوهات بثها التلفزيون آنذاك، بما قاموا به من أفعال  بتحريض من بعض الاطراف التي كانت تهدف لإثارة الفوضى في البلاد في سياق ما يعرف بـ "الثورة المضادة". 

حملة "فليغرسها" ردا على المجرمين

وبالموازاة مع تطبيق القانون في حق المتورطين، أطلقت الجزائر العام الماضي حملة واسعة لزراعة أكثر من 31 مليون شجرة تحت شعار "فليغرسها"، ردا على حرائق الغابات المدبرة لتشمل كامل مناطق البلاد  قبل نهاية 2021.

هذه الأحداث الإجرامية، برأي مراقبين، من شأنها أن تعزز من فعالية جهاز الوقاية لمكافحة حرائق الغابات، الذي سيبقى ساهرا على إحباط محاولات إضرام الحرائق أو على الأقل التخفيف منها، ليس لحماية الغطاء الغابي فحسب وإنما لحماية المواطنين الذين يقطنون بمحاذاة هذه المناطق والذين لن يكونوا بمنأى عن ألسنة النيران التي ستزحف إليهم لا محالة، خصوصا في حال تسجيل هبوب الرياح التي ستزيد بلاشك الطين بلة.

وفي انتظار اقتناء طائرات خاصة بإخماد الحرائق قريبا مثلما أعلن عن ذلك مؤخرا وزير الداخلية والجماعات المحلية من ولاية خنشلة، لا يتأخر الجيش الوطني الشعبي كما عودنا عند حدوث مختلف الكوارث الطبيعية، في التدخل لإخماد ومحاصرة الحرائق باستعمال الجرافات والآليات، فضلا عن مد يد المساعدة للمواطنين لضمان حمايتهم، حيث فتح في هذا الصدد نقاط طبية مجهزة بكافة الوسائل الضرورية بسبب الحرائق، تحسبا لأي عملية إخلاء طبي خاصة بالمناطق التي تعرف تواجد السكان الذين هبوا من جانبهم في هبة تضامنية لحماية الغابات ومطاردة المجرمين أعداء الحياة.