حجزت مصالح الرقابة التجارية منذ بداية العام الجاري، سلعا بقيمة  1,049 مليار دينار في إطار جهود الرقابة الاقتصادية ومكافحة الغش، سمحت بحجز أطنان من السلع ومختلف المواد وأدت إلى تحرير محاضر قضائية ضد المخالفين. وأكدت وزارة التجارة وترقية الصادرات، في حصيلة دورية أن أعوان الرقابة قاموا بقرابة 1,3 مليون تدخل سجلوا خلالها أكثر من 123 ألف مخالفة وتحرير 109.284 محضر متابعة قضائية و 10.403 اقتراح لغلق إداري للمحالات التجارية، بزيادة قدرت بـ32 بالمائة مقارنة بالنفس الفترة من السنة الماضية التي تم خلالها القيام بـ967 ألف تدخل.

وسجلت مصالح الوزارة ضمن هذه الحصيلة ارتفاعا محسوسا في أغلب المؤشرات" مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، حيث ارتفع عدد المخالفات المعاينة بنسبة 69 بالمائة وعدد محاضر المتابعة القضائية بـ  58 بالمائة بينما ارتفع عدد اقتراحات الغلق الإداري بنسبة 74 بالمائة. وتم في مقابل ذلك تسجيل تراجع في الحمولات المستوردة التي تم مراقبتها على مستوى الحدود بنسبة ناقص 25 بالمائة وفي عدد الحمولات المرفوضة لعدم مطابقتها  بناقص 23 بالمائة. وأرجعت وزارة التجارة ذلك إلى تشديد إجراءات الرقابة على مستوى مختلف المعابر الحدودية، تنفيذا لتوجيهات الحكومية الرامية إلى تأطير التجارة الخارجية وترشيد الواردات. ولوحظ في مجال تقييم نتائج عمليات الرقابة التحليلية، زيادة معتبرة في عدد العينات المقتطعة قصد إجراء التحاليل المخبرية بنسبة 13 بالمائة وارتفاع في عدد التحديدات المنجزة بأدوات القياس بنسبة 26 بالمائة، وذلك تثمينا لأدوات القياس وتعزيز الاعتماد عليها في إطار الرقابة على الأنشطة التجارية.

وأوضحت الحصيلة في اطار الأنشطة الرقابية  الخاصة بحماية المستهلك، أن أعوان الرقابة قاموا بـ684.634 تدخل، تم خلالها  تسجيل 73 ألف مخالفة استوجبت تحرير قرابة 70 ألف محضر متابعة قضائية بسبب إخفاء رقم أعمال قدر بـ23,115 مليار دينار وعدم احترام الأسعار المقننة و التصريحات المزيفة لأسعار التكلفة بمبلغ 38,176 مليون دينار أدت إلى اقتراح غلق 7.526 محل تجاري  وحجز سلع قدرت قيمتها بـ 404,164 مليون دينار. وقام الأعوان في مجال مراقبة النوعية وقمع الغش بـ587.493 عملية مراقبة على مستوى السوق الداخلي وعلى مستوى المعابر الحدودية، تم خلالها تسجيل 50 ألف مخالفة للقواعد المتعلقة بحماية المستهلك وأدت إلى  تحرير 39.463 محضر متابعة قضائية وحجز سلع غير مطابقة أو غير صالحة للاستهلاك قدرت قيمتها  بـ645,034 مليون دينار مع اقتراح غلق 2.877 محل تجاري.

أما في مجال مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة على مستوى الحدود، فقد سمحت تدخلات أعوان قمع الغش على مستوى المفتشيات، بمعالجة 32.071 ملف تصريح بالاستيراد للمنتوجات ذات قيمة مالية تقدر بـ2.138,972 مليار دينار. وتم خلال هذه التدخلات منع دخول 450 حمولة، لمنتجات غير مطابقة  بوزن 89.932 طن وبقيمة مالية إجمالية قدرت بـ19,289 مليار دينار ومعاينة 481 مخالفة وتحرير 121 محضر متابعة قضائية ضد المستوردين المخالفين.

وقامت مصالح الرقابة التحليلية للجودة الجوهرية للمنتوجات واستعمال أدوات القياس، بتحاليل مخبرية شملت 8.917 عينة مقتطعة من مواد غذائية وغير الغذائية، تأكد من خلالها عدم مطابقة 1.465 عينة أي بنسبة 16 بالمائة والتحاليل الفزيوـ كميائية على 4.438 عينة اثبت أن 636 عينة غير مطابقة ما يعادل 14 بالمائة وكذلك تحاليل الميكرو بيولوجية بأخذ 4.376 عينة، ثبت أن 822 منها غير مطابقة ما يعادل 19 بالمائة. وتم في إطار عمليات مكافحة المضاربة غير المشروعة بالتنسيق مع مصالح الأمن، القيام بـ61.492 تدخلا تم خلالها تسجيل 77 جنحة وتحرير 71 محضر متابعة قضائية واتخاذ إجراءات إدارية تحفظية سمحت بحجز 2.665,15 طن من مختلف السلع قدرت قيمتها الإجمالية بـ218,69 مليون دينار.