قامت مصالح وزارة التجارة وترقية الصادرات، خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، بحجز سلع قيمتها الإجمالية 881,12 مليون دينار ، في إطار جهود الرقابة الاقتصادية ومكافحة الغش، حسب بيان للوزارة.

أوضحت الوزارة في حصيلتها، أن أعوان الرقابة قاموا في هذه الفترة بـ967.942 تدخلا، مكن من تسجيل 89.218 مخالفة وتحرير 84.314 محضر متابعة قضائية واقتراح غلق 6.969 محل تجاري. 

وأوضحت الحصيلة، التي تم تقييمها بناء على الإجراءات المسطرة من طرف المصالح المركزية لوزارة التجارة وترقية الصادرات والمتضمنة منهجية الرقابة الواجب إتباعها في الميدان، أن "عمليات الرقابة تم توجيهها في الأساس للتكفل بالنقائص والاختلالات التي تمت ملاحظتها على مستوى السوق الوطنية سواء من حيث الممارسات التجارية أو نوعية و مطابقة المنتوجات".

وسجلت مصالح قمع الغش، خلال الأشهر الخمسة الأولى للسنة الجارية، "ارتفاعا محسوسا" في أغلب المؤشرات، مقارنة بـنفس الفترة لسنة 2021،  لاسيما  عدد التدخلات في الميدان الذي ارتفع  بنسبة 77 بالمائة والمخالفات بنسبة 103 بالمائة، وهي نفس النسبة التي سجلها عدد محاضر المتابعة القضائية المحررة، حسب نفس الحصيلة.

كما سجل خلال نفس الفترة "ارتفاع محسوس" في  قيمة المحجوزات بنسبة 23 بالمائة، فيما ارتفع عدد اقتراحات الغلق الإداري بنسبة 89 بالمائة، بحسب نفس المصدر.

وبحسب طبيعة المراقبة، أوضحت الحصيلة أنه في مجال الممارسات التجارية، تم تسجيل 517.469 تدخل، تم خلالها معاينة 55.911 مخالفة أسفر عنها تحرير 53.685 محضر متابعة قضائية.

وارتكزت التدخلات أساسا حول احترام إجبارية شفافية الممارسات التجارية، لاسيما إجبارية الفوترة في مراحل الإنتاج والتوزيع بالجملة، حيث سمحت هذه التدخلات، بالكشف عن رقم أعمال مخفي يقدر بـ17,29 مليار دينار مرتبط بتحرير فواتير وهمية، فواتير مزورة وعدم الفوترة.

أما في مجال الربح غير الشرعي، فقد سمحت عمليات الرقابة بالكشف عن مبلغ 31,064 مليون دينار، لمخالفة ممارسة أسعار غير شرعية (عدم احترام الأسعار المقننة، التصريحات المزيفة بأسعار التكلفة التي ترمي إلى إخفاء زيادات غير شرعية في الأسعار).

وبخصوص الإجراءات الإدارية التكميلية المتخذة، فقد تم اقتراح غلق 4.819 محل تجاري وحجز سلع قيمتها 393,430 مليون دينار.

وفي مجال مراقبة النوعية وقمع الغش، تم تسجيل 450.473 عملية مراقبة على مستوى السوق الداخلي وكذا الحدود، مكنت من معاينة 33.307 مخالفة للقواعد المتعلقة بحماية المستهلك، مما سمح بتحرير 30.629 محضر متابعة قضائية.

تسجيل أزيد من 39 ألف تدخل لمكافحة المضاربة

بموجب الإجراءات التحفظية، تم حسب الوزارة، حجز سلع غير مطابقة أو غير صالحة للاستهلاك قدرت بـ487,692 مليون دينار واقتراح غلق 2150 محل تجاري.

وعلى مستوى السوق الداخلية، قامت مصالح الرقابة المعنية بـ426.937 تدخلا، مكن من تسجيل 32.945 مخالفة والتي سمحت بتحرير 30.512 محضر متابعة قضائية ضد المتعاملين المخالفين، في مختلف مراحل عرض المنتوجات للاستهلاك.

أما في مجال مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة على مستوى الحدود، أسفر تدخل أعوان قمع الغش على مستوى المفتشيات الحدودية عن معالجة 23.536 ملف تصريح بالاستيراد للمنتوجات ذات قيمة مالية تقدر بـ 1.004,87 مليار دينار ورفض دخول 345 حمولة، لمنتوجات غير مطابقة على مستوى الحدود تقدر كميتها بــ 85.528 طن وبقيمة مالية إجمالية قدرها 17,107 مليار دينار.

كما تمت معاينة 362 مخالفة و تحرير 117 محضر متابعة قضائية ضد المستوردين المخالفين.

أما بخصوص نتائج عمليات الرقابة التحليلية، فقد لوحظ زيادة معتبرة في عدد العينات المقتطعة قصد إجراء التحاليل المخبرية بـنسبة 14 بالمائة وتسجيل ارتفاع في عدد التحديدات المنجزة بأدوات القياس بنسبة 30 بالمائة. وهذا مرده، حسب الوثيقة، إلى الإجراءات المتبعة من طرف وزارة التجارة وترقية الصادرات في تثمين أدوات القياس وتعزيز الاعتماد عليها في إطار الرقابة على الأنشطة التجارية.

من جهة أخرى، أوردت الوزارة حصيلة الرقابة في مجال مكافحة المضاربة غير المشروعة، حيث أفادت أنه في إطار تقييم ومتابعة نشاط الرقابة على مستوى السوق فيما يخص تطبيق أحكام القانون رقم 21-15 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 2021، المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة وذلك بالتنسيق مع المصالح الأمنية، أسفرت عمليات الرقابة المنجزة خلال الخمسة أشهر الأولى للسنة الجارية على تسجيل 39.480 تدخلا، مكن مصالح الرقابة من تسجيل 59 جنحة، وتحرير 55 محضر متابعة قضائية.

بالإضافة إلى ذلك، قامت مصالح الرقابة باتخاذ إجراءات إدارية تحفظية تمثلت في حجز سلع تقدر بـ2.632,18 طن، بقيمة إجمالية تقدر بـ218,64 مليون دينار.