أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي طاهر حجار، عن تمديد آجال تسليم ومناقشة طلبة الدكتوراه في النظام الكلاسيكي الـ»أل أم دي»  المتأخرين في مناقشة رسائلهم إلى ما بعد 31 ديسمبر المقبل، مؤكدا أن هذا الأجل لن يبقى مفتوحا حيث سيتم تحديد الحد الأقصى بشكل نهائي ورسمي لاحقا بالتشاور وبالتنسيق مع الشريك الاجتماعي، على أن يتم اعتبار من لا يحترم الموعد الذي سيتم الإعلان عنه  متخليا أو مقصى.

وأبدى الوزير خلال لقاء جمعه أمس، بمقر الوزارة مع نقابات القطاع عدم رضاه إزاء التأخر المسجل في تقديم ومناقشة رسالة الدكتوراه، موضحا أنه من غير المعقول أن يتأخر الطالب في مناقشة رسالته لسنوات عديدة، علما أن المدة المسموح بها لا تتجاوز الثلاث سنوات. وفي هذا السياق كشف حجار، عن إجراءات ستطبّق على كل متأخر للتسجيل بعد انقضاء المهلة المحددة أي نهاية ديسمبر، تتمثل في حرمانه من التسجيل الإداري وتعليق حقه في الحصول على البطاقة الدراسية الجامعية ليبقى الطالب معلقا إلى أن يناقش رسالته.

حجار أعلن أيضا أن مصالحه بصدد التحضير لإعادة النظر في بعض القوانين وذلك طبقا لتوصيات  الجلسات الوطنية للقطاع المنعقدة في شهر جانفي الماضي، من بينها القانون الأساسي للجامعات الذي لم يعد صالحا للنظام الجديد. هذا الأخير الذي يتطلب قانونا جديدا من شأنه إحداث الانسجام والتكييف مع المستجدات فضلا عن الحاجة إلى استحداث وظائف جديدة أصبحت ضرورية كإنشاء هياكل خاصة بالجودة داخل المؤسسات الجامعية. 

وأكد المسؤول الأول عن قطاع التعليم العالي، أن السنة الجامعية 2016 / 2017 ستكون سنة مخصصة للجودة يتم خلالها إعادة النظر في البرامج وتحسينها فضلا عن استحداث خلية جودة بكل مؤسسة جامعية لمرافقة  وتكوين الأساتذة الموظفين حديثا. مشيرا بالمناسبة إلى أن الدخول الجامعي لهذه السنة جرى في ظروف طبيعية وعادية إذ لم يكن هناك أي تشنّج أو مشاكل،  مذكّرا بانطلاق الدراسة في الرابع من سبتمبر كما كان مقررا «بعد شهرين ونصف من الدخول الجامعي تجري الدراسة بالجامعة بوتيرة معقولة ونسعى لتحقيق من 13 إلى 14 حصة السداسي» ـ يضيف حجار ـ الذي أكد أن هذا الهدف تم تجاوزه خلال السنة الجامعية الماضية في أغلب الجامعات عبر الوطن. من جهة أخرى وخلال اللقاء الذي عرض خلاله ممثلو النقابات انشغالات الأساتذة الجامعيين والأساتذة الباحثين والباحثين، أكد حجار أن كل ما يتعلق بمسار الأساتذة سيتم مع الشريك الاجتماعي، مشيرا إلى أن هم الوزارة هو الخروج بنصوص ترضي  وتفيد الجميع. وذكر الوزير بالإمكانيات التي وفرتها الدولة للقطاع البشرية منها والمادية والبيداغوجية من أجل تحسين وضع الجامعة موضحا أن الإجراءات ستتخذ في المسائل المستعجلة على أن يتم التأنّي والتشاور بإشراك كل الشركاء لمعالجة المسائل الأساسية بشكل عقلاني وبدون تسرع.

وعرّج الوزير خلال هذا اللقاء الدوري مع النقابات على ملف السرقة العلمية، حيث أكد أن القرار الذي أصدرته وزارته بهذا الشأن يهدف إلى الوقاية وليس العقاب للحد من هذه الجريمة، مشيرا إلى تنظيم ملتقيات للتحسيس بخطورة هذه الممارسة اللا أخلاقية، داعيا إلى تخصيص حصص في الجامعات في هذا الموضوع لفائدة الطلبة في بداية المشوار الدراسي الجامعي. 

انطلاق تجربة «الماستر عن بعد»

وكشف حجار من جهة أخرى عن تجربة جديدة انطلقت ببعض الجامعات التي ثبت أن لها استعدادا لذلك وإمكانيات بشرية ومادية وتقنية متمثلة في»الماستر عن بعد» شملت في مرحلة أولى جامعتين بالعاصمة وجامعة بقسنطينة وأخرى بكل من وهران والبليدة، على أن تعمم التجربة لتشمل جامعات أخرى.

وستسمح هذه العملية ـ حسب الوزير ـ بالاستفادة من النّوعية ما دامت عملية وطنية على أن تتم الاستعانة  بأحسن الأساتذة الذين سيكلّفون بإلقاء المحاضرات التي ستكون تفاعلية ويمكن للطالب أن يطلع عليها في أي وقت ومتى شاء. 

وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن هذه التجربة التي ستعمم في السنة المقبلة لتشمل  الدكتوراه ستكون مرافقة بنصوص قانونية لكي يكون معترفا بها وبشهاداتها.