تستعد عديد الجمعيات الخيرية لتنظيم مطاعم الرحمة، بمناسبة حلول شهر رمضان، في إطار القانون الجديد الخاص بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، الذي يحظر على الجمعيات جمع الأموال نقدا دون رخصة مسبقة، مع الحرص على استعمال حسابات بنكية وبريدية لتلقي الأموال وتأطير استقبال المساعدات العينية، في خطوة لتكييف مع القوانين الجديدة من جهة وحفاظا على الطابع الخيري لنشاط الجمعيات من أية شبهة، حيث تمثل جمعية، "ناس الإحسان" بولاية تيبازة نموذجا للعمل الخيري المنظم.

يشترط قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المصادق عليه من قبل البرلمان بغرفتيه في المادة 5 مكرر 5، جملة من الشروط لجمع التبرعات وقبول الهبات، وذلك بأن تمر هذه التبرعات عبر حسابات بنكية وبريدية، حتى يسهل تتبع أثار الجهات المانحة، وجمع التبرعات نقدا برخصة من السلطة الوصية، والتي قد تكون الولاية أو الوزارة الوصية، حسب طبيعة نشاط كل جمعية.

في هذا الخصوص، أشار رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، نور الدين بن براهيم في رده على سؤال "المساء" إلى أن التبرعات التي تجمعها الجمعيات الخيرية وتمثيليات المجتمع المدني لتنظيم مطاعم رحمة خلال شهر رمضان، تكون أغلبها مساعدات عينية، من خلال تموينها مباشرة بالمواد والسلع لإقامة مطاعم رحمة لفائدة المحتاجين خلال الشهر الكريم.

من جانبه، أكد رئيس الكتلة البرلمانية لحركة البناء الوطني نفيسي سعيد، لـ"المساء"، (ناشط سابق في الحركة الجمعوية)، أن الجمعيات الخيرية تقوم بجمع التبرعات تحسبا لشهر رمضان بطريقة عينية من أجل إقامة مطاعم الرحمة لموسم رمضان 2023.

وذكر نفيسي، أنه وفقا للقانون الجديد فإن السلطات العمومية، وضعت تلك الشروط لتقييد عمل بعض الجهات المشبوهة التي تتخفى وراء تمويل الجمعيات، مستغلة العمل الخيري كغطاء لتمويل أعمال أخرى، مضيفا بأن القيود المفروضة ليست موجهة للمحسنين العاديين وأضاف، أن التبرعات التي تتم بالمساجد الذين تتم أعمالهم برخصة من الوالي. كما أوضح محدثنا بأن التبرعات العينية التي ستتم بمناسبة شهر رمضان، ستكون بموجب وصل لتحديد هوية الجهات المانحة، وتعتمد بعد ذلك في الحصيلة السنوية للجمعيات، معتبرا تنظيم نشاط الجمعيات أمر مهم لتأطيرها من جهة، وحمايتها من الاستغلال من جهات مشبوهة.

جمعية "ناس الإحسان" تحرص على الطابع الخيري لنشاطها

في السياق يقول نوار رضا وهو ممثل جمعية "ناس الإحسان" بالتحضير للطبعة السابعة لمطعم الرحمة ببلدية أحمر العين بولاية تيبازة، إذ أكد لـ"المساء"، أن العمل الخيري يحتاج لضوابط قانونية وإدارية، لتأدية رسالته في التضامن الوطني والتكافل الاجتماعي. في السياق تحصل المتحدث، على رخصة من السلطات المحلية، لفتح المطع، بعد معاينة لمصالح النشاط الاجتماعي مرفوقة بالمصالح الطبية.

لتأتي الخطوة الثانية ممثلة في طريقة جمع التبرعات، حيث أكد محدثنا، أن أغلبها تكون عينية. أما التبرعات المالية، فتصب في حساب بنكي معلوم، وهو مخصص لشهر رمضان، مشيرا إلى أن الجمعية لا تقبل التبرعات النقدية مباشرة، لتعارضها مع القانون، لهذا فهي عادة ما توجه المحسنين من أهل الخير إلى محلات الجزارة مباشرة، ليتم على مستواها تسجيل المبالغ المدفوعة لصالح مطعم الرحمة الذي يديره.

وواصل المتحدث، أن الجمعية تقوم أيضا بتوجيه المحسنين نحو السوق لاقتناء المواد اللازمة لإعداد موائد الإفطار للمحتاجين. واللافت للانتباه في عمل الجمعية، هو إعدادها بطاقية مستلزمات يوم واحد من الإفطار من الخضر واللحوم والتوابل والبقوليات وأسعارها، وهي التي يستعين بها المحسنون لشراء تلك الأغراض للمطعم مباشرة..

ويقدم مطعم الجمعية، قرابة 200 إلى 300 وجبة يوميا، بالدرجة الأولى لعمال الموسمين بالحقول التي تشتهر بها ولاية تيبازة الفلاحية وللعمال بورشات البناء والأشغال العمومية.