قرر رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر القادم، مبررا موقفه بـ«عدم توفر المناخ والضمانات اللازمة من أجل بناء ديمقراطي حقيقي وترسيخ ثقافة المشاركة في إدارة الشأن العام”.

وأعلنت جبهة العدالة والتنمية في وقت متأخر من مساء أول أمس أنها ”غير معنية بتقدم مرشح عنها للانتخابات الرئاسية المقررة بتاريخ 12 ديسمبر 2019 وتعتبر نفسها من الشعب وإليه وتتبنى مطالبه المشروعة”، غير أنها أبدت، حسبما جاء في البيان الختامي لأشغال الدورة الاستثنائية لمجلس الشورى الوطني للحزب، استعدادها ”للعمل مع جميع قوى المجتمع الفاعلة والمعارضة الجادة من أحزاب وشخصيات وشباب الحراك من أجل اعتماد خيار موحد، لتبني مشروع مشترك للإصلاح الشامل يكون واضح الأهداف والبرامج والرجال”.

وقال بيان الجبهة إن هذا المشروع ”يستنهض همم المواطنين للسهر على توفير كافة الشروط الضامنة لحرية ونزاهة الانتخابات، ولا يتوقف عندها، بل يستمر بالدفع نحو الإصلاح القانوني والمؤسساتي بما يكفل حق الأمة في الاختيار الحر”.

وعلى الرغم من إعلانها مقاطعة رئاسيات 12 ديسمبر القادم، إلا أن جبهة العدالة والتنمية جددت التأكيد على أنها تعتبر ”الانتخابات الرئاسية السبيل الأمثل لممارسة الشعب لسلطته واختيار من يراه قادرا على النهوض بأعباء الأمة والوطن، ويرى أن الجزائر في حاجة ملحة إلى إنهاء وضعية التدهور السياسي وضرورة الاستجابة لمطالب الشعب السيد”.

وربطت نفس التشكيلة نجاح هذه الانتخابات وإضفاء الشرعية اللازمة عليها بـ«تعاون جميع أبناء الشعب المخلصين والمقتنعين بمطالبه، الذين يرون ضرورة المساهمة في عمل يساعد على الانتقال السلس للسلطة، ويوفر المناخ والضمانات اللازمة من أجل بناء ديمقراطي حقيقي وترسيخ ثقافة المشاركة في إدارة الشأن العام..وهو ما لم يتوفر لحد الساعة”.

كما عبرت عن إيمانها بأن ”الحوار السيد هو الخيار المفضل والسبيل الناجع في مواجهة الاصطفاف الحاصل والخروج الآمن من الأزمة”، محذرة في نفس السياق من أن ”أي مسعى يحمل إرادة الالتفاف على المطالب الشعبية ويفرض الأمر الواقع، لا يمكنه أن يكون حلا آمنا للأزمة، بل يُفرز رئيسا منقوص الشرعية ويؤجل حل الأزمة القائمة”.

وحسب جبهة العدالة والتنمية فإن نجاح الانتخابات مرتبط بمجموعة من إجراءات إعادة الثقة، يتعين على السلطة تنفيذها، ومنها ”رحيل الحكومة الحالية” و«تصحيح مسار تأسيس السلطة المستقلة للانتخابات وقوانينها” التي رأت بأنها ”تمت من خلال تعيين أعضائها في زمن قياسي”.

كما شددت على ”ضرورة استقلال القضاء والنأي به عن المناكفات السياسية وعن كل شبهة توظيف تمسّ من مصداقيته واستقلاليته” وطالبت في الأخير ”بعدم التضييق على شباب الحراك والناشطين السياسيين وضرورة إخلاء سبيلهم ورفع التضييق على حرية نشاط الأحزاب السياسية وقوى المجتمع المدني ورفع القيود المفروضة على حرية التعبير وحرية الإعلام و الصحافة”.