تجاوزت اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (زليكاف) مرحلة المفاوضات، وانتقلت إلى مرحلة التبادل التجاري الفعلي، حيث يتوقع لأن تتوسع التجارة البينية الإفريقية، بنسبة نمو تقارب 10% خلال العام الجاري، لتصل إلى حوالي 230 مليار دولار، بفضل الحصة المتزايدة للمنتجات الصناعية والغذائية الزراعية.

كشفت الأرقام المعلن عنها من طرف الأمانة العامة لاتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية، تطوّرا لافتا في استغلال هذه المنطقة من طرف الدول الأعضاء ومنها الجزائر، التي كانت سباقة للمصادقة على هذه الاتفاقية ووضعها حيز التنفيذ، حيث تشير الحصيلة التي تمّ أصدرتها إدارة "زليكاف"، إلى ارتفاع عدد شهادات المنشأ بصفة ملحوظة، منتقلة من 13 عام 2022 إلى أكثر من 8500 شهادة في نهاية 2025. كما تمّ إحصاء 50 عرضا للتعريفات الجمركية، نشر منها 26 عرضا وبدأ العمل بها في مجال التجارة التفضيلية.

كما بدأت الأدوات التشغيلية الرئيسية في العمل، حيث ساهم نظام المدفوعات والتسويات الإفريقي، الذي انضمت إليه الجزائر العام الماضي، في تسهيل التجارة بالعملات المحلية وخفض تكاليف المعاملات. وتشير الأرقام إلى تسجيل مشاركة أقوى للقطاع الخاص، حيث تساهم منصات مثل "بياشارا أفريكا" ومعرض التجارة البينية الإفريقية الذي نظم بالجزائر في سبتمبر الماضي، ومنصة القطاع الخاص، بما في ذلك حوار القطاع الخاص الإفريقي، في زيادة مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة، ما يعكس تحوّلا هاما من تكامل الذي تقوده الحكومات إلى تكامل يقوده قطاع الأعمال.

ويتم العمل على تحسين بيئة الاستثمار في أنحاء القارة، من خلال القواعد والأطر المنسقة، بما في ذلك بروتوكول اتفاقية التجارة الحرة بشأن الاستثمار، ويتوقع  إذا نفذت الدول الأطراف التزاماتها، أن تصبح سوق إفريقيا أكثر سلاسة في مجالات التجارة والاستثمار والخدمات والتجارة الرقمية. ويسمح ذلك على المدى القصير، بخفض الحواجز التجارية وتقليل تكاليف الامتثال وتعزيز ثقة قطاع الأعمال وتحسين أنظمة التجارة الرقمية.

أما على المدى البعيد، تعمق هذه الإصلاحات سلاسل القيمة الإقليمية وتعزز التصنيع وتزيد التجارة والاستثمار بين الدول الإفريقية وتدعم الابتكار والتكنولوجيا. ما يؤكد انتقال "زليكاف" من إطار قانوني إلى سوق قارية فاعلة، رغم بعض التحديات، لاسيما المتعلقة بالبنية التحتية والتمويل والخدمات اللوجستية والاستفادة الكاملة من المزايا التفضيلية.