أعد قطاع التضامن الوطني النظام الداخلي النموذجي المتعلق باللجنة الولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني في إطار استكمال المنظومة التنظيمية لتجسيد أحكام المرسوم التنفيذي 26-147 الذي يضبط قواعد تنظيمها وسيرها، ويحدّد كيفيات أداء مهامها وممارسة صلاحياتها في مجال دراسة متطلبات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتوجيههم نحو المسارات المناسبة في مجالات التربية والتعليم والتكوين المهني والتشغيل.

في هذا الإطار، أوضح بيان للوزارة أن النظام الداخلي النموذجي للجنة الولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني يهدف إلى تحديد كيفيات تنظيم وسير هذه اللجنة المنشأة على مستوى المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي، من خلال ضبط القواعد والإجراءات المتعلقة باجتماعاتها ومداولاتها، وتحديد آليات أداء مهامها، لاسيما في مجال دراسة المسائل المتعلقة بقبول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في مؤسّسات التربية والتعليم ومؤسّسات التربية والتعليم المتخصصة، والعمل على قبولهم في مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين.

وأضاف أن هذا النظام يهدف أيضا إلى تحديد المؤسّسات والمصالح المعنية بتوجيه الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وفقا لقدراتهم ومؤهلاتهم واحتياجاتهم، والتأكد من ملاءمة التأطير والبرامج المعتمدة من قبل الوزارات المعنية، ومتابعة متطلبات الإدماج النفسي والاجتماعي والمهني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى العمل على منح شهادة الاعتراف بصفة العامل ذي الاحتياجات الخاصة وتوجيه المعنيين، وإعادة تصنيفهم استنادا إلى قرار اللجنة الطبية الولائية المتخصّصة المنصوص عليها في المادة 39 من القانون رقم 25-01 المؤرخ في 20 فيفري 2025، المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، ودراسة المسائل المتعلقة بقبول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في مؤسّسات المساعدة عن طريق العمل.

كما يحدّد النظام الداخلي النموذجي آليات عمل اللجنة، بما يضمن تنسيق فعّال بين مختلف القطاعات والهيئات المعنية، وتوحيد منهجية دراسة الملفات ومعالجتها، وضبط إجراءات إبداء الآراء وتقديم الاقتراحات في المسائل المرتبطة بالتربية الخاصة والتوجيه المهني، تعزيزا لانسجام التدخلات القطاعية وتكاملها في خدمة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي سياق ترسيخ مبادئ المتابعة والتقييم والمساءلة، ينصّ النظام الداخلي النموذجي على إعداد اللجنة تقريرا سنويا حول نشاطاتها، وإرساله إلى الوزارات المكلفة بالتضامن الوطني والتربية الوطنية والتكوين والتعليم المهنيين والعمل والتشغيل، للوقوف على حصيلة أعمالها وتقييم أدائها في ضوء المهام المسندة إليها. ومن شأن هذا الإطار التنظيمي أن يسهم في توحيد قواعد عمل اللجان الولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني، وتكريس التنسيق المؤسساتي بين القطاعات المعنية، ويضمن توجيه الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة نحو المسارات التعليمية والتكوينية والمهنية الملائمة لقدراتهم ومؤهلاتهم، ويدعم استقلاليتهم ويعزز فرص إدماجهم الاجتماعي والمهني.