كشف المدير العام للمعهد الوطني للصحة العمومية، البروفيسور عبد الرزاق بوعمرة، عن إطلاق مشروع وطني لإعداد الخريطة الصحية، بالاعتماد على نظام المعلومات الجغرافية، بهدف تعزيز التخطيط الصحي عبر مختلف مناطق الوطن، وتوجيه الميزانيات الخاصة بالقطاع حسب الاحتياجات الفعلية لكل ولاية، من اجل توفيرها وتفادي تنقل المرضى بين الولايات بحثا عن العلاج.

أوضح بوعمرة في اتصال مع "المساء"، أن الخريطة الصحية ستسمح بحصر توزيع المنشآت الصحية والموارد البشرية والتجهيزات الطبية عبر التراب الوطني، بما يتيح تحديد الاحتياجات بصورة أدق، ورصد الاختلالات، وتقليص الفوارق في الاستفادة من الخدمات الصحي. وأشار إلى أن الاعتماد على نظام المعلومات الجغرافية سيمكن من جمع وإدارة المعطيات الجغرافية، وتحويلها إلى معلومات دقيقة تساعد على تحليل الواقع الصحي ميدانيا، وتوجيه عملية اتخاذ القرار وتحديد الأولويات وفق الاحتياجات الفعلية لكل منطقة.

كما كشف المدير العام للمعهد، عن برمجة تكوين لفائدة 14 مدير صحة خلال الشهر المقبل، بهدف إعداد خريطة صحية خاصة بكل ولاية، تحدد احتياجاتها الفعلية من المؤسسات والهياكل الاستشفائية، وفقا لخصوصياتها ومعطياتها الديمغرافية والجغرافية والصحية. وأكد في هذا الإطار، أن هذه المقاربة ستسمح بتوجيه ميزانية الدولة والإمكانيات المخصصة للقطاع نحو الأولويات الصحية الحقيقية لكل ولاية، بما يضمن عقلنة الإنفاق العمومي وتفادي توجيه الموارد إلى مشاريع لا تتطابق مع الاحتياجات الفعلية.

وذكر أن أول جلسة تكوينية حول إعداد الخريطة الصحية،  تمت خلال الفترة الممتدة من 26 إلى 30 جويلية المنصرم ، بمشاركة إطارات من مديريات الصحة والسكان لـ14 ولاية، هي الجزائر، تلمسان، سيدي بلعباس، المدية، سكيكدة، أم البواقي، قسنطينة، سوق أهراس، إن قزام، مستغانم، الأغواط، تمنراست، وهران وورقلة. وأضاف أن الشهر القادم سيتم تكوين اطارات مديريات الصحة من مختلف ولايات الوطن، إلى أن تكتمل الخارطة الصحية لـ 69 ولاية ، لتكون مرجعا عمليا في توجيه الاستثمارات الصحية، وضمان تكفل شامل للمرضى في ولاياتهم دون التنقل الى ولايات أخرى. وسيتم خلال العملية التكوينية التعريف بمنهجية إعداد الخريطة الصحية، إلى جانب تقنيات جمع وإدارة البيانات الجغرافية واستخدام أدوات نظام المعلومات الجغرافية، بما يسمح ببناء قاعدة بيانات دقيقة حول واقع العرض الصحي وتوزيع الإمكانيات عبر مختلف المناطق.