تم، أول أمس، تنصيب اللجنة القطاعية المشتركة لمتابعة حاضنات الأعمال، التي تهدف إلى توحيد جهود مختلف الدوائر الوزارية ذات الصلة والفاعلين في النظام البيئي للابتكار وريادة الأعمال، من أجل الرفع من أداء هياكل المرافقة للمؤسسات الناشئة.

ووفقا لبيان لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، فإن هذه اللجنة التي أشرف على تنصيبها وزير القطاع، نور الدين واضح، تضم ممثلين عن مختلف القطاعات الوزارية المعنية وأبرز التجمعات الفاعلة في النظام البيئي.

وترتكز مهام اللجنة على توحيد الرؤى وتشارك المعلومات من أجل ضمان استفادة كافة القطاعات من المبادرات والبرامج المخصصة للحاضنات، وتوحيد معايير القياس بوضع أهداف ومؤشرات تقييم متجانسة تضمن جودة أداء الحاضنات ومردوديتها.

كما ستعمل اللجنة على تحقيق التكامل والانسجام بين الحاضنات العامة والخاصة، من خلال تنسيق ميداني ومتواصل، مع تعزيز المبادرات الرامية لتبادل الخبرات بين مختلف الحاضنات على المستوى الوطني لإرساء أفضل الممارسات وتثمين التجارب الناجحة.

وتندرج هذه المبادرة ضمن التزام القطاع بتطوير هياكل مرافقة المؤسسات الناشئة والمشاريع المبتكرة، بما يحسن من فاعليتها ويسهم في الرفع من نسبة نجاعة واستدامة المؤسسات الناشئة في الجزائر.