أكد أنّ ورشة العملات المشفرة تنفيذ لتوصيات مجموعة العمل المالي.. رقاز:

تنسيق جزائري- أمريكي لمكافحة الجرائم المالية العابرة للحدود

تنسيق جزائري- أمريكي لمكافحة الجرائم المالية العابرة للحدود
الأمين العام لوزارة العدل محمد رقاز - سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر إليزابيث مور أوبين
  • 159
أسماء منور أسماء منور

❊ سفيرة الولايات المتحدة: "الجزائر دولة رائدة في مكافحة الإرهاب"

أكد الأمين العام لوزارة العدل محمد رقاز، أمس، أن العلاقات بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية في مجال التعاون القضائي الدولي تعد ركيزة لمواجهة الإجرام المنظم بكل أشكاله، مشيرا إلى الإرادة المشتركة للبلدين في مواكبة التحديات الحديثة، لا سيما تلك المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية العابرة للحدود والتي تشكل تهديدا للأمن الاقتصادي ولسيادة الدول.

جاء تصريح الأمين العام خلال إشرافه، أمس، رفقة سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر إليزابيث مور أوبين بإقامة القضاة بالأبيار (الجزائر العاصمة)، على انطلاق أشغال الورشة التكوينية الثانية، المؤطرة من قبل البرنامج الأمريكي الدولي، للمساعدة والتكوين في القضايا الجنائي (ICITAP)، التابع لوزارة العدل الأمريكية، حول موضوع "العملات المشفرة" من 16 إلى 20 نوفمبر، الموجهة إلى القضاة، وضباط الشرطة القضائية، إلى جانب المحللين الماليين بخلية معالجة الاستعلام المالي وبنك الجزائر، باعتبارها تكملة للورشة الأولى المنظمة خلال شهر جويلية 2025 حول "الاستعلام في مصادر الوسط المفتوح".

وأوضح رقاز أن تنظيم ورشة العملات المشفرة، يندرج في إطار البرنامج الاستراتيجي للتعاون بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو نموذج يحتذى به في مجال الشراكة الدولية، ويعكس الإرادة المشتركة للبلدين في مواكبة التحديات الحديثة، لاسيما تلك المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية العابرة للحدود، التي تشكل تهديدا للأمن الاقتصادي الوطني ولسيادة الدول.

وأشار إلى أن الورشة ستوفر تكوينا تطبيقيا متقدما، يؤطره نخبة من الخبراء المختصين، لتمكين المستفيدين، من اكتساب أدوات وتقنيات متطوّرة في مجال رصد وتحليل المعاملات بالعملات المشفرة، وهي مهارات ستسهم في تعزيز فعالية التحقيقات وتبادل المعلومات بين المؤسسات، لاسيما في مجال مكافحة الإجرام المالي والاقتصادي.

وكشف الأمين العام، أن الجزائر في طور تقييم عملية تنفيذ التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي، موضحا أن وزارة العدل عملت خلال الأشهر الفارطة على تكييف المنظومة التشريعية، من خلال تعديل القانون 05-01 المتعلق بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وإدراج أحكام خاصة بالعملات المشفرة تماشيا مع مقتضيات التوصية 15.

من جهتها، أكدت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، السيدة اليزابيت مور اوبين، أن عقد الورشة الثانية من برنامج مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بين الولايات المتحدة والجزائر، يندرج في إطار التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الأمن الإقليمي.

وأكدت أن الولايات المتحدة تعترف وتشيد بالخبرة الكبيرة التي تتمتع بها الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب، مشيرة إلى أن الورشة تهدف إلى تعزيز القدرات القضائية وقوات إنفاذ القانون، حيث تمّ إعداد برنامج ورشة ثانية حول العملات المشفرة في تحقيقات مكافحة غسيل الأموال، باعتبار أن العملات المشفرة أصبحت أداة مهمة في غسل الأموال بسبب خصائصها الفريدة، وجذبها للأنشطة الإجرامية، التي تحوّلت إلى تحدّ كبير على مستوى العالم للجميع.