❊ دراسات لتحويل مياه الطبقة الألبية من تيميمون إلى منجم الحديد غارا جبيلات

❊ تحويل من تيميمون إلى تندوف عبر بني عباس وبشار لتلبية حاجيات الساكنة والنشاط المنجمي 

❊ الموافقة على 71 % من طلبات الترخيص لحفر آبار بين 2021 و2025

❊ الانتهاء من نموذج رياضي للطبقة المتداخلة القارية في منطقتي أدرار وتيميمون

تعكف الوكالة الوطنية للموارد المائية على تنفيذ عدد من الدراسات المرتبطة بمشاريع هيكلية موزعة على عدد من ولايات الوطن، تشمل تعزيز التزويد بالماء الشروب، وكذا تموين الصناعة المنجمية الوطنية بالمياه، حسبما أفاد به المدير العام للوكالة، حسين بن موفق.

أوضح بن موفق في تصريح لوكالة الأنباء أن هذه العمليات الموجهة لتحسين متابعة وتعبئة الموارد المائية الجوفية، تندرج ضمن مسار يرمي إلى استغلال مستدام للموارد المائية الوطنية وتعزيز قدرة البلاد على مواجهة آثار التغيرات المناخية. في هذا الإطار، أوضح ذات المسؤول، أن الوكالة شرعت في دراسات دقيقة تتعلق بمشروع تحويل مياه الطبقة الألبية بإرهارن (تيميمون) إلى منجم الحديد بغارا جبيلات (تندوف)، مضيفا أن "هذا التحويل سيتم من تيميمون إلى تندوف عبر بني عباس وبشار، لتلبية الحاجيات المائية للنشاط المنجمي مع تأمين التزود بالماء لصالح السكان".

كما أشار إلى أن الهيئة تجري دراسات هيدروجيولوجية وجيوفيزيائية عبر عدة ولايات من الوطن، منها البويرة، حيث تغطي الدراسات التي تقوم بها فرق الوكالة "مناطق جبلية كمنطقة الزبربر، حيث يجري حاليا إنجاز بئر استكشافي بعمق 1200 مترا بحثا عن موارد مائية جديدة في المنطقة لتزويدها بالماء الشروب". وفيما يتعلق بمتابعة تساقط الأمطار، ذكر بن موفق بأن الوكالة وضعت على سبيل التجربة قبل التعميم، محطة أوتوماتيكية بالشراكة مع جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا، موضحا أن "المعطيات المجمعة تغذي قاعدة بيانات تشكل لوحة قيادة لقطاع الموارد المائية في الجزائر".

وبخصوص عمليات حفر الآبار، ذكر المتحدث بأن الوكالة عالجت بين سنتي 2021 و2025 قرابة 195 ألف طلب ترخيص لحفر الآبار، نال 71 بالمائة منها الموافقة، وهذا لفائدة القطاع الفلاحي بالأساس. ومن بين الورشات الرئيسية للوكالة، الانتهاء من نموذج رياضي للطبقة المتداخلة القارية (المياه الألبية) في منطقتي أدرار وتيميمون، وفق مدير الوكالة الذي أشار إلى أن "هذه الأداة ستسمح بتقدير المخزونات بدقة أكبر على مساحة تقدر بحوالي 95 ألف كلم وتوجيه تسيير هذه الموارد الاستراتيجية".

للتذكير، تتكفل الوكالة الوطنية للموارد المائية، التابعة لوزارة الري، بتقييم ومتابعة الموارد المائية السطحية والجوفية على المستوى الوطني، وتتولى بالخصوص إحصاء الموارد المائية وإجراء الدراسات الهيدرولوجية والهيدروجيولوجية وإنتاج المعطيات التقنية اللازمة للتخطيط والتسيير المستدام للموارد المائية. وفي إطار مهامها، تساهم الوكالة في المحافظة على الموارد المائية، مقدمة بذلك دعما تقنيا لإعداد وتنفيذ السياسة الوطنية للمياه.