* مقاربة جديدة من أجل فلاحة متطوّرة وتحقيق الاكتفاء الذاتي

* المرحلة المقبلة تستلزم التقيد بالمخططات الفلاحية للوزارة

ثمّن الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، حميد بن ساعد، مجهودات الدولة في التكفل بالفلاحين المتضررين، بعد موسم فلاحي استثنائي، عرفته الجزائر، مؤكدا دعم الفلاحين من خلال تموينهم بالبذور والأسمدة مع تمديد آجال تسديد القروض، وذلك من أجل مقاربة جديدة لتطوير الفلاحة وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأكد بن ساعد، خلال إشرافه على افتتاح الطبعة الرابعة للملتقى الوطني للحبوب الشتوية، المنعقد أمس، بدار الثقافة مالك حداد بقسنطينة، أن هناك لجان ولائية، تعمل تحت إشراف الولاة، مهامها إحصاء الخسائر المسجلة بالولايات المتضررة، قبل تحديد التعويضات. وحسب المتحدث، فإن نسبة من التعويضات ستكون على عاتق الدولة، فيما ستكون نسبة أخرى من التعويضات على عاتق الصندوق الوطني للكوارث الفلاحية، مضيفا أن اللجان مشكلة من ممثلين من مختلف الهيئات، بما فيها الغرف الفلاحية، الاتحاد الوطني الفلاحين الجزائريين وخبراء من الصندوق الوطني للتأمين الفلاحي.

وأوضح أمين عام وزارة الفلاحة، أن الجفاف أثر بشكل كبير على الإنتاج الفلاحي بالجزائر، وهو ما دفع بالوزارة لاتخاذ عديد الإجراءات، حيث تم توفير جميع المدخرات الفلاحية فيما يخص موسم 2023/2024، وتقديم تعليمات لتموين كل الفلاحين بالبذور والأسمدة مع تمديد أجال القروض، معتبرا أن الاستغلال الأمثل للمساحات الفلاحية يساهم في حلّ المشاكل بنسبة 90 %، مضيفا أن المرحلة المقابلة تستلزم التقيد بالمخططات الفلاحية التي ستضعها الوزارة الوصية. وأكد بن ساعد، أن ولاية قسنطينة أصبحت رائدة في مجال انتاج الحبوب، مضيفا أن الوزارة تسعى لإيجاد الحلول الفعلية ورفع التحدي في ظل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم.

وحسب المتحدث فإن الحكومة، اعتمدت مقاربة من أجل فلاحة متطورة، من خلال اتخاذ اجراءات ميدانية مع جميع الفاعلين والأخذ بالاقتراحات من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي والذهاب للتصدير، في ظل توفر الإمكانيات والحرص على استغلالها بصفة عقلانية، مضيفا أن هناك عديد الإجراءات التي تم سنها لتحسين القدرات الإنتاجية من توفير البذور وتوفير الإمكانيات المادية ومعدات السقي. ومن بين الإجراءات، التي جاءت في هذا الصدد، يؤكد الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، رفع سعر شراء الحبوب إلى 30 %، ورفع منحة جمع الحبوب الجافة بزيادة قدرها 1400 دج للقنطار للعدس و2000 دج للقنطار بالنسبة للحمص وتوقيف الاستيراد العشوائي للبقول الجافة الذي ساهم في الأزمة، إضافة إلى رفع نسبة دعم الأسمدة إلى 50 %، ووضع أليات من أجل تسهيل رخص حفرة الآبار، ودعم بنك البذور والدفع بالبنك الوطني للجينات الذي يسمح بحماية السلالات الوطنية، مع تبني نظام يسهل استيراد العتاد الفلاحي واستعمال التكنولوجيا الحديثة في تحديد المستثمرات الفلاحية، في انتظار تفعيل الإحصاء الفلاحي الشامل لتنظيم العقار الفلاحي وكذا تعزيز أسطول النقل التابع للدوان الوطني للحبوب وزيادة المساحة الخاصة بالحبوب إلى حدود 1 مليون هكتار في الجنوب، بعدما تم توزيع أكثر من 450ألفهكتارا.