يعقد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، السيد عبد السلام شلغوم، اليوم، لقاء مع نظيره وزير التجارة بالنيابة، السيد عبد المجيد تبون، لمطالبته بتمديد آجال تطبيق القانون رقم 16-66 المؤرخ في 16 فيفري 2016، الذي يحدد نموذج الوثيقة التي تقوم مقام الفاتورة في كل المعاملات التجارية التي تتم بين الفلاح والتاجر، مع إعادة تصنيف الفلاحين حسب نوعية نشاطهم، والتطرق إلى الوضع العام لأسواق الجملة للخضر والفواكه والمواشي.

اللقاء الذي تم التحضير مسبقا له عبر لقاءات جمعت اللجان المركزية للوزارتين، من شأنه إعادة تنظيم أسواق المنتجات الزراعية واللحوم بنوعيها والحليب، مع السهر على احترام أسعار المنتجات الفلاحية المدعمة من طرف الحكومة، على غرار القمح والحليب.

وحسب مصادر من وزارة الفلاحة، فقد تقرر مطالبة وزارة التجارة بتمديد المهلة التي حددت للفلاحين والمربين والصيادين لتحرير كل معاملاتهم التجارية في سندات خاصة حددت بمرسوم تنفيذي وقعه الوزير الأول عبد المالك سلال شهر فيفري 2016، من منطلق أن العملية تتطلب وقتا أطول  من أجل تطهير قوائم مهنيي القطاع في مرحلة أولى، مع الشروع في تطبيق القانون بصفة تدريجية على الفلاحين ممن لهم سجلات تجارية بالنظر إلى نشاطاتهم الكبيرة المندمجة والتي تجمع ما بين الإنتاج الفلاحي والصناعات التحويلية، وفي مرحلة ثانية سيتم تعميم هذا نوع من الفواتير على المهنيين الصغار انطلاقا من أرقامهم التسلسلية لبطاقات الفلاحين والصيادين، والتي ستعرف عملية عصرنة من خلال اعتماد نظام الرقم الوطني الموحد، وهو ما يسمح بجرد تام لقائمة الناشطين الحقيقيين في القطاعين الفلاحي والصيد البحري وتطهير القوائم من الدخلاء.

كما سيكون اللقاء فرصة للتطرق إلى تطور نشاط المهنيين في الزراعة   والصناعة الغذائية، مع التركيز على المؤسسات الجديدة التي أنشئت في إطار تنظيم نشاط المزارعين المتخصصين في إنتاج كل أنواع البذور والمشاتل، بالإضافة إلى مطالبة وزارة التجارة بإشراك فرقها في تحسيس الفلاحين والمربين بأهمية التعامل بهذا النوع من السندات، والتأكيد بأن العملية تهدف إلى تسهيل عمل أعوان التجارة بالنسبة لتحديد مسار الإنتاج الفلاحي، ولا علاقة لها بالضرائب.

على صعيد آخر، سيتطرق الوزيران إلى وضعية أسواق الجملة للخضر  والفواكه ومصير المشاريع التي أسندت إلى شركة إنجاز وتسير أسواق الجملة للخضر والفواكه «ماغرو»، خاصة وأن الشركة مطالبة بعصرنة مساحات البيع بالجملة وتدعيم الأسواق بمخازن التبريد لضمان حماية المنتوج الفلاحي من التلف، في الوقت الذي تعرف فيه أسواق الجملة  الـ43 عدة نقائص حالت دون ضمان النوعية في المنتجات الفلاحية. 

من جهة أخرى، سيتم الحديث خلال اللقاء عن ظاهرة بيع المنتجات الفلاحية بشوائبها، علما أن هامش ربح التجار يتراوح بين 5 و20 دج في الكيلوغرام الواحد من دون تقديم خدمة مضافة، مع العلم أن الفلاح يتكبد تكاليف الإنتاج من عملية البذر الى الحصاد ليبع منتوجه بقيمة تتراوح بين 5 و 30 دج للكيلوغرام الواحد حسب نوع الإنتاج.

وقصد السهر على تنظيم عملية تموين أسواق الجملة، سيتم تنسيق عمل أعوان التجارة مع أعضاء الغرفة الوطنية للفلاحة والغرفة الوطنية للصيد البحري، بالإضافة إلى الديوان الوطني للخضر واللحوم الذي يعتبر همزة وصل ما بين المنتجين والسوق.