❊ إلزامية التصريح بالمداخيل العقارية في أجل 20 يوما من الشهر الذي يلي تحصيل الإيجار

❊ ضريبة بـ7 من المائة عندما يفوق المبلغ السنوي للإيجار 600 ألف دينار

أعلنت المديرية العامة للضرائب في بيان لها، عن تمديد آجال إيداع التصريحات الضريبة إلى أفريل المقبل بالنسبة للمكلفين بالضريبة، الذي أصبحوا غير خاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة، بعد التعديلات التي أقرها قانون المالية 2022. وحسب البيان، فقد تقرر بشكل استثنائي، تأجيل أجل إيداع التصريح الذي يقوم مقام حافظة إشعار بالدفع "سلسلة التصريح 50" الملزم اكتتابه بعنوان أشهر جانفي وفيفري ومارس 2022 ودفع الضرائب الموافقة، إلى غاية شهر أفريل 2022 في أجل أقصاه اليوم 20 أي اكتتاب تصريح واحد فقط، متعلق بالفصل الأول من سنة 2022، وذلك حتى يتسنى لهذه الفئة من المكلفين بالضريبة تأدية التزاماتهم الضريبية في أحسن الظروف وأنهت المديرية إلى علم المكلفين بالضريبة الذين أصبحوا غير خاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة، بأنه سيتم تحويل ملفاتهم الجبائية إلى المصالح المخولة بتسييرها من الآن فصاعدا.

في سياق متصل، حددت المديرية العامة للضرائب في بيان لها، الإجراءات المتعلقة بالضريبة على الدخل الاجمالي، صنف المداخيل العقارية، حيث أكدت أن المداخيل الناتجة عن العقود العقارية المبرمة عن إيجار، ذات طابع مدني، لعقارات منية وغير مبينة، بين أطراف لفروع من الدرجة الأولى، غير خاضعة للضريبة على الدخل الاجمالي، في صنف المداخيل العقارية. وتطبق هذه الضريبة على المداخيل العقارية في مكان تواجد العقار، بنسبة 7 من المائة بالنسبة للمداخيل المتأتية من إيجار ذي طابع سكني، مهما كانت طبيعة العقار المؤجر، (استعمال جماعي أو فردي)، و15 من المائة بالنسبة للمداخيل المتأتية من إيجار عقار ذي استعمال تجاري أو مهني، غير مزوّد بالأثاث أو المعدات، وكذا تلك المتأتية من الإيجار لفائدة الشركات، و15 من المائة بالنسبة للمداخيل الناتجة عن إيجار العقارات غير المبنية، و10 من المائة للمداخيل الناتجة عن إيجار العقارات غير المبنية ذات استعمال فلاحي. وحسب البيان، تقدر النسبة المطبقة بـ7 من المائة عندما يكون المبلغ السنوي للإيجار يفوق 600 ألف دينار، مهما كانت طبيعة الإيجار المحصل، بحيث تمثل هذه الضريبة دينا ضريبيا يتم خصمه من الإخضاع الضريبي النهائي للدخل الاجمالي الذي تعده المصالح الجبائي التابع لها موطن تكليف الخاضع للضريبة.

وحسب البيان، يتوجب التصريح بالمداخيل العقارية في أجل أقصاه 20 يوما من الشهر الذي يلي تحصيل الإيجار، وتسديد الضريبة المستحقة لدى قباضة الضرائب التي يتواجد فيها العقار المؤجر من خلال تصريح يقوم مقام حافظة إشعار بالتسديد "تصريح سلسلة 51. ونظرا للوضع الصحي الذي تعرفه البلاد وفي انتظار استكمال التطبيق، يسمح لجميع المكلفين بالضريبة بتأدية التزاماتهم بالتصريح والدفع عن بعد من خلال البطاقة المشتركة للبنوك أو الذهبية، كما بإمكانهم التصريح ودفع الضريبة على الدخل الاجمالي، صنف مداخيل عقارية من مكان إقامتهم. وتعلم المديرية العامة للضرائب أن النموذج الجديد للتصريح (السلسلة 51) منشورة، وقابلة للتحميل على الموقع الالكتروني لها. وبموجب تدابير قانون المالية 2022، تقرر اعتماد نظام ضريبي جديد بالنسبة للمهن الحرة غير التجارية التي كانت تخضع للنظام الضريبي الجزافي في وقت سابق، حيث تنص المادة 31 مكرر منه أن المكلفين بالضريبة الذين يحققون مداخيل تابعة لفئة أرباح المهن الحرة غير التجارية،  يخضعون للنظام المبسط للمهن غير التجارية، وهو ما يعني أن الضريبة المفروضة على الذين يمارسون عدد من المهن الحرة خصوصا في قطاعي العدالة والطب تقتطع من الدخل الاجمالي بنسبة تصل إلى 35 من المائة، بعد أن كانت مقدرة بـ12 من المائة.

من جهتها، دافعت المديرة العامة للضرائب في تصريحات سابقة على النظام الضريبي المعتمد، مؤكدة أنه من خلال مقارنة النظام السابق مع النظام الضريبي المبسط، تبين أن العبء الضريبي سينخفض كون الضريبة التي ستطبق على المعنيين هي الضريبة على الدخل الإجمالي، التي تحدد من خلال الفرق بين الإيرادات المحققة والمصاريف المحققة، ما يشكل الدخل الذي سيخضع للضريبة على الدخل الإجمالي وهو الأمر الذي يسمح لهم بخصم كل المصاريف. بدورهم اعتبر ممثلو المهن الحرة في بيان موحد، أن الأعباء الجبائية المفروضة في قانون المالية لسنة 2022 على المهن الحرة معقدة وثقيلة، وجاءت في ظرف اقتصادي وصفوه بـ"الصعب”، مؤكدين على أن اجتماعهم سبقه رفض كلي من جميع ممثلي المهن الحرة والمعبر عنه بطرق مختلفة، مطالبين باعتماد نظام جبائي عادل ومنصف يتطابق مع خصوصية هذه المهن، ويحافظ على مداخيل الخزينة العمومية بصفة متوازنة ومتواصلة.