شدّدت وزيرة البيئة وجودة الحياة، كوثر كريكو، من انطاليا على أن الممارسات غير المشروعة على مستوى المياه المشتركة بالحدود الغربية للجزائر، تتنافى مع الأعراف والاتفاقيات الدولية. 

أوضح بيان للوزارة، أن اللقاء الذي نظمته أول أمس وزارة البيئة وجودة الحياة بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على هامش أشغال الدورة 31  لمؤتمر الأطراف للمناخ (COP31) المنعقدة بمدينة أنطاليا التركية، بعنوان "الجزائر، أرض الصمود من المعارف المتوارثة إلى حلول التكيف مع المناخ"، عرضا مرئيا عن الممارسات المنتهجة على مستوى الحدود الغربية للجزائر، من خلال التلويث الممنهج للمياه المشتركة، بما يؤثر على التوازن الإيكولوجي والتنوّع البيولوجي للموارد الطبيعية الوطنية.

كما شكل اللقاء، فرصة لإبراز التجربة الجزائرية في مجال العمل المناخي، إلى جانب عرض المشاريع الاستراتيجية، على غرار مشروع السد الأخضر، منتزه واد السمار ومحطات تحلية المياه، إلى جانب مبادرات وطنية أخرى ترمي إلى تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية والحد من آثارها وحماية النظم البيئية والتنوّع البيولوجي، فضلا عن  الجهود المبذولة لترسيخ مقاربة تنموية مستدامة قائمة على تعزيز الصمود البيئي.

وشهد اللقاء، حضور شخصيات أممية ومسؤولين حكوميين وممثلين عن هيئات وجمعيات بيئية، لاسيما الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، ياسمين فؤاد و رئيس هيئة البيئة بسلطنة عمان، عبد الله بن علي العمري وكاتب الدولة لشؤون البيئة بجمهورية البرتغال، جواو مانويل دو أمارال ستيفز، بالإضافة إلى وزيرة البيئة والتنمية المستدامة بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، مسعودة بنت بحام محمد لغظف، إلى جانب ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. 

 وفي مداخلة لها ضمن مائدة مستديرة تحت عنوان "صفر نفايات، الاقتصاد الدائري والميثان"، استعرضت الوزيرة جهود وإنجازات الجزائر في مجال الاقتصاد الدائري، لا سيما من خلال تشجيع الشباب والمؤسّسات المصغّرة والناشئة للانخراط في هذا النشاط، مشيرة إلى انخراط ما يزيد عن 6 آلاف متعامل اقتصادي في مجال تثمين النفايات والاقتصاد الأخضر.