❊ المطلوب البرمجة، الذّكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتحليل البيانات 

❊ 68 % من خرّيجي التكوين المهني يوظّفون خلال 6 أشهر

❊ 22 بالمائة من الطلب على البناء والأشغال العمومية وتشبّع في الإدارة والتسيير 

أكدت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، نسيمة ارحاب، أن 68 بالمائة من خرّيجي القطاع يلتحقون بمناصب شغل خلال الستة أشهر الأولى من تخرّجهم، إذ يمثّل قطاع البناء والأشغال العمومية 22 بالمائة من إجمالي عروض الشغل، فيما تسجل بعض التخصصات تشبّعا على رأسها شعبة الإدارة والتسيير التي عرفت فائضا بـ45 بالمائة، ما استدعى تقليص عروضها التكوينية إلى 30 بالمائة، مع إعادة توجيه الطاقات التكوينية نحو المجالات التي تعرف عجزا في اليد العاملة المؤهلة.

أكدت وزيرة التكوين المهني، من خلال مذكّرة تأطيرية للدخول التكويني لدورة فيفري 2026، أن مؤشرات سوق العمل سجلت تحسّنا يعكس الديناميكية الاقتصادية المسجلة في عدد من القطاعات الإنتاجية والخدماتية، إلا أن بطالة الشباب لا تزال تحدّيا يستوجب معالجة شاملة ومندمجة. وأشارت الوزيرة، إلى أن تعزيز التوافق بين منظومة التكوين والتعليم المهنيين، ومتطلبات سوق الشغل يعد أحد المرتكزات الأساسية للحد من الظاهرة من خلال توجيه العروض التكوينية نحو المهن والتخصصات الأكثر طلبا، لاسيما تلك المرتبطة بالاستثمار والمناولة المقاولاتية والمهن النّاشئة.

وشدّدت أرحاب، على تكثيف التنسيق مع المتعاملين الاقتصاديين وإشراكهم في تحديد الاحتياجات الحقيقية من الكفاءات، وتحديث البرامج التكوينية تماشيا مع تطورات السوق، مع تعزيز التكوين التطبيقي والتمهين والتربصات في المؤسسات الاقتصادية. وبخصوص عروض التكوين أكدت الوزيرة، بأن قطاع البناء والأشغال العمومية يمثّل 22 بالمائة من إجمالي عروض الشغل، تليه الصناعات الميكانيكية والكهربائية بـ18 بالمائة، ثم قطاع الفندقة والسياحة بـ15 بالمائة، والرقمنة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بـ12 بالمائة.

وقالت الوزيرة، إن هناك تشبّعا في تخصصات على رأسها شعبة الإدارة والتسيير التي تعرف فائضا بـ45 بالمائة، ما استدعى تقليص عروضها التكوينية تدريجيا لتصل إلى 30 بالمائة، وحسب ما جاء في المذكّرة، فإن خارطة الطريق التكوينية الجديدة تستهدف تكوين 20 ألف مختص في الرقمنة خلال ثلاث سنوات في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتحليل البيانات، إلى جانب رفع الطاقة الاستيعابية للتكوين في قطاع الأشغال العمومية والبناء بنسبة 35 بالمائة لمواكبة المشاريع الكبرى، على غرار الخط السككي الرابط بين الشمال والجنوب، وبرامج السكن والبنى التحتية، مع التوجه نحو رفع عدد المتكونين في المجالات الصناعية بنسبة 55 بالمائة تماشيا مع النّمو المسجل في الصناعات الميكانيكية والغذائية والصيدلانية والبتروكيميائية. وفي هذا الخصوص ذكرت أرحاب، أن الثّورة الصناعية خاصة الذّكاء الاصطناعي والرقمنة ستؤدي إلى إعادة تشكيل 23 بالمائة من الوظائف عالميا بحلول 2027، وفق تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي، ما يستوجب إعادة تأهيل أكثر من مليار عامل عبر العالم.

وأبرزت أن استراتيجية إعادة التصنيع الوطنية ترتكز على تطوير 12 قطاعا استراتيجيا ذا قيمة مضافة عالية، في مقدمتها الصناعة الميكانيكية، الصناعات الغذائية والتحويلية، الصناعة الصيدلانية والصناعات البتروكيميائية، إلى جانب توسع ملحوظ في قطاعي الحديد والصلب والمناجم، ما يفتح آفاقا واسعة للتشغيل في القطاع الصناعي. كما كشفت الوزيرة، عن إدراج اللّغة الإنجليزية كمادة إلزامية في جميع البرامج التكوينية، مع التركيز على الإنجليزية التقنية والمهنية لفهم دلائل التشغيل وتحسين ظروف الإيواء والإطعام، حيث ارتفعت قيمة الوجبات اليومية للداخليين إلى 290 دينار مقابل 120 دينار لنصف الداخليين.