أكد وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، أمس، أن تسوية النزاعات على مستوى المؤسسات والإدارات العمومية تعتبر من المهام النبيلة وذات المسؤولية، فيما أبرز وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الهاشمي جعبوب من جهته، أن الحكومة تعمل على تكريس مبادئ العدالة الاجتماعية والمصالحة في العمل.

وأوضح زغماتي في كلمته بمناسبة إشرافه رفقة وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على تنصيب  اللجنة المكلفة بتسوية النزاعات المهنية في الوظيفة العمومية، أن النزاعات  في العمل ناتجة عن وجود  انسداد في التفاوض الاجتماعي. وأشار إلى أن اللجوء إلى هذه الطرق لتسوية النزاعات في العمل  يكفل حلا توافقيا، مؤكدا بأن اللجنة الوطنية للتحكيم مثلا، تصدر قرارات واجبة التنفيذ بأمر من الرئيس الأول للمحكمة العليا. وشدّد ذات وزير العدل، في سياق متصل، على أن تسوية النزاعات المهنية يجب أن يكون عن طريق التفاوض وفق إجراءات شفافة، موضحا بأن هذه الإجراءات تندرج في إطار حل النزاعات بطريقة سريعة وهادئة وودية، وتفادي اللجوء للإضرابات أو الإغلاق. من جهته، اعتبر وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الهاشمي جعبوب، في كلمته بالمناسبة، أنه في إطار ضمان الدولة للحريات الأساسية واحترام القانون، يتعين على آليات المصالحة أن تستعيد دورها، مؤكدا بأن الجهاز الذي تم تنصيبه يعتبر آداة للمصالحة في النزاعات الجماعية في العمل وداخل المؤسسات.

واعتبر جعبوب، التحكيم إحدى الطرق القانونية لحل النزاعات الجماعية في العمل، مشيرا إلى أنه في المؤسسات العمومية والإدارات، فإن النزاع الجماعية يتم رفعه للجنة الوطنية للتحكيم، كهيئة مكلفة بمعالجة النزاعات. كما أكد ذات المتحدث، أن الحكومة تسهر على تفعيل أليات المصالحة والوقاية في مجال العمل  وتعطيها أولوية قصوى. وأضاف أن هذه المهمة تم منحها لمصالح وزارة العمل، في إطار ترقية الحوار الاجتماعي. وخلص الوزير إلى أن تفعيل هذه الهيئات يندرج في إطار التفعيل السليم للقانون، وتحسين مناخ العمل وتكريس مبادئ العدالة الاجتماعية.