❊ الإستراتيجية مرجع لتنفيذ مبادرات الأمن في الطرق ذات الأولوية القصوى

تخضع الاستراتيجية الوطنية للأمن في الطرق إلى دراسة وتقييم نهائي قبل إصدارها بغية إعداد مشروع متكامل ومندمج وناضج، اعتمادا على معطيات وإحصائيات مسجلة وتحاليل منجزة حول تطوّر ظاهرة حوادث المرور في الجزائر.

استند في إعداد الاستراتيجية الوطنية للوقاية والحد من حوادث المرور، المتواجدة قيد الدراسة والتقييم النهائي، على نهج مدعم وبأدلة ومعطيات وإحصائيات مسجلة وتحاليل منجزة حول تطوّر هذه الظاهرة، حسبما كشف عنه وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، سعيد سعيود، في ردّه على سؤال برلماني اطلعت عليه "المساء"، والتي من شأنها المساهمة الفعالة في التقليل من الحوادث المميتة والإصابات الخطيرة، تعزيز التكوين والتقييم والامتحانات في مجال السياقة وتعبئة الموارد المالية اللازمة، والعمل على إزالة النقاط السوداء عبر الطرقات وتحديث الهياكل القاعدية وتعزيز الإطار القانوني.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه الاستراتيجية تسهم في تطوير الرقمنة ودمج التكنولوجيات الحديثة وتحسين إدارة التدخلات ما بعد الحوادث، مع تعزيز ثقافة الأمن المروري من خلال التربية والتحسيس والتوعية، وتحسين الإطار المؤسساتي والتعاون الدولي وتشجيع البحث العلمي في هذا المجال، بالإضافة إلى الإشارة والتنبيه إلى حالة الطرقات وأنظمة صيانتها.

وفي هذا السياق، أوضح سعيود بأن موضوع الوقاية والحد من حوادث المرور يُعد من مواضيع الساعة وأولويات الحكومة نظرا للضرر الكبير الذي تتكبّده الدولة من خسائر في الأرواح والمساس بأمن وسكينة المواطنين، مشيرا إلى أن العمل على وضع استراتيجية ليس وليد الساعة وإنما كان محور دراسة خلال اجتماع الحكومة المنعقد بتاريخ 17 جويلية 2024، والذي تضمن من مخرجاته ضرورة وضع استراتيجية وطنية للأمن في الطرق، حيث باشرت المندوبية الوطنية للأمن في الطرق صياغة هذه الاستراتيجية لسنوات 2025-2027 قصد تحقيق أعلى مستويات الأمن المروري للمواطن.

وفي هذه الإطار، تم إعداد هذه الاستراتيجية بناء على مقاربة تشاركية متعدّدة الأطراف وبأسس علمية دقيقة، ضمت في عضويتها مختلف الفواعل المعنية على غرار مؤسسات الدولة، الهيئات العمومية والشركاء الأمنيين من مصالح الأمن والدرك الوطنيين مع إشراك أساتذة باحثين مختصين في المجال وممثلي الجمعيات الوطنية الناشطة في مجال الأمن في الطرق، وهذا قصد المساهمة في إثراء هذه الاستراتيجية.

وترتكز الاستراتيجية، وفق ما أفاد به وزير الداخلية على رؤية شاملة ومشتركة بين الجهات المعنية، وتمثل إطار عمل يحدّد الالتزامات المطلوبة ومرجعا لتنفيذ مبادرات الأمن في الطرق ذات الأولوية القصوى والأكثر فعالية، كما تعد دعوة للجميع للمساهمة مع تكافل الجهود في خلق بيئة مرورية آمنة، وتقوم على محاور أساسية ترتبط بالمنظومة التشريعية والبنية المؤسساتية والنوعية المرورية وكذا العمل على التطوير الدائم للبنية التحتية.