❊إعادة النظر في تكوين الأطباء يستدعي تعزيز التربصات الميدانية

اعتبر الأمين العام لوزارة التعليم العالي  والبحث العلمي نور الدين غوالي، أول أمس، تقييم الإصلاحات التي مست البرامج التكوينية الجديدة للسنوات الثلاث الأولى في العلوم الطبية، مسألة جد هامة وحساسة قبل الشروع في تطبيق اصلاحات الطور الثاني للتكوين العيادي بكليات العلوم الطبية، والذي يمس السنوات الرابعة والخامسة والسادسة من ذات التخصص.

وأوضح غوالي، على هامش يوم تقييمي للتكوين في العلوم الطبية نٌظم بكلية الطب ببن عكنون، أن تنظيم هذا اللقاء الذي يعد وقفة تقييمية مشتركة مع وزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات يأتي في اطار رؤية مشتركة بين القطاعين، حول التكوين في العلوم الطبية والبحث والممارسة الصحية، والتقارب في الرؤى حول الاشكالات التي يعرفها قطاع الصحة، كما يرمي الى معرفة الجوانب الايجابية في النظم التي اعتمدت في وقت سابق من أجل تعزيزها وتحديد الاختلالات التي عرفها تطبيق برامج الطور الأول وتصحيحها مستقبلا. وأضاف أن اشراك الفاعلين في القطاعين من أساتذة وعمداء كليات الطب ورؤساء الجامعة إلى جانب الشركاء الاجتماعيين في هذا اللقاء، يندرج في اطار التحضير لإصلاحات الطور الثاني والتي تخص السنوات الرابعة والخامسة و السادسة في المسار التكويني لطبيب المستقبل، مؤكدا أن مؤشرات عدة وتحقيق واستبيانات مختلفة سيتم التدقيق فيها، للوصول الى تحيين موضوعي للبرامج التكوينية للسنوات المشار إليها.

وعاد نفس المسؤول، للتأكيد بأن الجزائر تمكنت من رفع التحدي الخاص بالتغطية الكمية من حيث عدد الأطباء والأخصائيين عبر مناطق الوطن، باستثناء بعض التخصصات النادرة من خلال تسخير موارد بشرية ومادية هائلة، إلا أن الطبيب المتخرج حديثا يجد نفسه غير عملي في مجال تخصصه، وأن دوره الاجتماعي غير محدد بدقة، مرجعا ذلك إلى نقص في الاشراف البيداغوجي وقلة التربصات ووجود نقائص هيكلية وبيداغوجية.

من جهته قال عبد الحق سايحي، الأمين العام لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أن موضوع اصلاح الدراسات في مجال الطب بات ضروريا بمقتضى إلزامية تحديد البرامج في مجال التكوين وتكييفها مع متطلبات الطب الحديث، وكذا مراعاة التطورات التكنولوجية الطبية والسرعة التي عرفتها مختلف كيفيات التكفل بالمرضى. وأضاف أنه يتعين حاليا طرح العديد من التساؤلات الخاصة بماهية برامج التكوين الحالية والمقاييس التي يتم تدريسها بالجامعة، وإن كانت فعلا تستجيب لمقتضيات بطاقة منصب الطبيب العام ومدى تماشيها مع دور التشخيص الذي يعد أساس عمل أي طبيب، مشيرا الى أن اعادة النظر في تكوين الاطباء لا بد أن يمر بتعزيز التربصات الميدانية، والاهتمام بالجوانب المكملة لدراسته على غرار المعارف الاقتصادية، بما فيها اقتصاد الصحة والقواعد القانونية الأساسية لسير المنظمات العمومية.

كما اعتبر ذات المسؤول إعادة النظر في برنامج تكوين الممارس الطبي بمثابة الفرصة السانحة لسد النقائص المسجلة بالمؤسسات الصحية والتكفل الأفضل بالمرضى.

وحول أهمية الاطلاع على الاصلاحات التي يمكن أن تدخل أو تضاف على البرامج التكوينية لتخصص العلوم الطبية، قال الأمين العام لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي علي لوحايدية، إن الوزارة وبحكم تكفّلها بملفات التأمين على المرضى ومختلف المخاطر الناجمة عن الأخطار المتعلقة بمجال الطب عليها مواكبة كل جديد في هذا القطاع الحساس.