أكد الخبير الاقتصادي هواري تيغرسي أنّ المرسوم التنفيذي المحدّد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط الاستيراد المصغّر من طرف المقاول الذاتي الصادر أمس، في العدد 40 من الجريدة الرسمية، تضمّن أحكاما تنظيمية تهدف إلى إحداث تحوّلات اقتصادية بأبعاد اجتماعية، تمكّن من إدماج الناشطين في  الاقتصاد الرسمي، وتعبر عن توجه استراتيجي  للدولة نحو تنظيم الاقتصاد الموازي وامتصاص البطالة ومعالجة التهرّب الضريبي.واعتبر الخبير في تصريح لـ"المساء" أنّ هذا المرسوم يمثل قفزة نوعية في مسار تحديث الاقتصاد الوطني، حيث يأتي في سياق دعم الحكومة للمقاولة الفردية والشباب المقاول، مع ضبط وتنظيم سوق الاستيراد الصغيرة التي كانت تنشط بشكل غير رسمي. كما يكرّس توازنا بين تحفيز المبادرة الاقتصادية الفردية من جهة، وفرض قواعد الانضباط والجودة والسلامة من جهة أخرى.

وأضاف الخبير أن هذا الإطار القانوني، يعد خطوة هامة للدفع بريادة الأعمال المصغّرة، وتشجيع الشباب على تنظيم مشاريعهم ضمن أطر قانونية واضحة، بالإضافة إلى خلق فرص عمل غير تقليدية خارج الوظيفة العمومية، مما يخفف من الضغط على سوق العمل، مشيرا إلى أن المرسوم تضمن نقاطا هامة، تترجم الحرص على ضمان الاستقرار الاجتماعي لهذه الفئة من التجار، من خلال حمايتهم من خسارة رؤوس أموالهم المحدودة وتكبد خسائر في حالة مصادرة وحجز سلعهم عند استيرادها بطرق غير قانونية، ومنحهم آفاق نمو وفق ضوابط قانونية وجبائية دقيقة. كما تضمن التوازن بين تلبية حاجيات السوق بمراعاة إجراءات حماية المستهلك والحفاظ على استقرار المنظومة التجارية الوطنية ومعالجة قضية التهرّب الضريبي.