كشفت مديرة المؤسّسات الصحية والإصلاح الاستشفائي بالمديرية العامة للمصالح الصحية بوزارة الصحة، حنيفي حكيمة، عن الشروع في العمل بآلية جديدة لمعالجة مشاريع الاستثمار الخاصة بالمؤسّسات الصحية العمومية والخاصة، تقوم على تفويض كامل الصلاحيات إلى مديريات الصحة والسكان على مستوى الولايات، ضمن مسعى تعزيز التسيير اللامركزي وتبسيط الإجراءات الإدارية.

أكدت مديرة المؤسّسات الصحية خلال لقاء مع مديري الصحة الولائيين، أن جميع المشاريع المتعلقة بإنجاز أو إعادة تهيئة أو توسيع المؤسّسات الصحية، سواء كانت عمومية أو خاصة، ستعالج وتعتمد مستقبلا على المستوى المحلي، حيث تصبح المديريات الولائية مسؤولة عن العملية برمتها من لحظة إيداع الملف إلى غاية منح تراخيص الإنجاز والاستغلال وفتح المؤسّسات.

وأوضحت حنيفي، أن المديريات الولائية ملزمة بضمان الدراسة الكاملة للملفات، بما يشمل المصادقة على المخططات المعمارية، مع التقيد الصارم بالمعايير التقنية والتنظيمية المعمول بها، مؤكدة أن كل ملف يجب أن تتم معالجته خلال أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ إيداعه، مع تسليم وصل استلام يثبت ذلك. وفي حال عدم توفر الكفاءات المؤهّلة، كالمهندسين المعماريين، ستتم الاستعانة بالدعم التقني للمصالح المختصة التابعة لمديريات السكن بالولايات.

ولضمان دراسة دقيقة وموحّدة، ذكرت حنيفي، بأنه سيتم تزويد المديريات الولائية بالبرامج الطبية والمعايير المرجعية الخاصة بالمساحات، التي تحدّد مقاييس تصميم المؤسّسات الصحية، عبر المديرية العامة للخدمات الصحية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز النجاعة وتسريع وتيرة معالجة ملفات الاستثمار الصحي، لتسهيل وتبسيط الإجراءات. 

ودعت المسؤولة إلى ترقية وتطوير الرقمنة من أجل تحقيق شفافية أكبر وضمان إمكانية تتبع دقيقة للملفات، موضحة أن المديريات الولائية ملزمة بإرسال تقارير مفصلة حول الملفات المعالجة في إطار تدابير الإجراء الجديد، إلى المديرية العامة للخدمات الصحية وإصلاح المستشفيات كل شهر، من أجل المتابعة والرقابة المنتظمة.

وشدّدت مديرة المؤسّسات الصحية، على أن مصالحها سترافق المديريات الولائية في تنفيذ هذه التدابير، مع ضمان المراقبة والمتابعة الدقيقة، والتكفّل بأي طعون قد يقدمها أصحاب المشاريع، لتحقيق أهداف الإصلاح الرامية إلى تسريع وتيرة إنجاز المشاريع الصحية وتحسين الخدمة العمومية. وأشارت في هذا الإطار، إلى أن عدد المؤسّسات الصحية بلغت نهاية العام الماضي، 655 مؤسّسة عمومية، حيث شهدت نموا تصاعديا بـ183% خلال 3 سنوات الأخيرة، فيما بلغ عدد المؤسسات الصحية الخاصة 1124 مؤسّسة، مع تسجيل 913 مشروع قيد الإنجاز.