❊ تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع تجسيد المشاريع الاستثمارية

❊ منح ممثلي الضرائب سلطة إصدار الوثائق والتراخيص والاعتمادات

❊ منح سلطة إبداء الرأي اللازم لممثلي إدارة الطاقة لتسليم العقود والوثائق  

❊ تحصيل الحقوق والرسوم المستحقة ضمن اختصاص إدارة الضرائب

تواصل السلطات العمومية مساعي تسريع وتيرة إصلاح مناخ الاستثمار عبر توسيع صلاحيات الشباك الوحيد التابع للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، وامتداداته في الولايات ليكون بمثابة المحاور الوحيد للمستثمر في كامل مراحل المشروع، بما يمكن من تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع تجسيد المشاريع الاستثمارية.

يأتي قرار تفويض الإمضاء لفائدة ممثلي إدارات الضرائب والطاقة والطاقات المتجددة العاملين على مستوى هذه الشبابيك، ليشكل حلقة جديدة في مسار تكريس اللامركزية الإدارية وتبسيط إجراءات مرافقة المشاريع الاستثمارية، بعد خطوة مماثلة شملت في وقت سابق ممثلي قطاعي السكن والعمران والمدينة والتشغيل والضمان الاجتماعي، بما يعزز فعالية الشباك الوحيد باعتباره محاورا إداريا موحدا للمستثمر، ويختصر آجال دراسة الملفات ومنح التراخيص اللازمة لتجسيد المشاريع في الميدان.

وفي هذا السياق منح وزير المالية، حسب قرار مؤرخ في العدد 49 والأخير من الجريدة الرسمية، تفويض السلطة لممثلي إدارة الضرائب على مستوى الشبابيك الوحيدة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، حيث تمنح سلطة التوقيع وإصدار جميع الوثائق والتراخيص والاعتمادات اللازمة لإنجاز مشاريع الاستثمار للمسؤول عن المصلحة الممثلة لإدارة الضرائب على مستوى الشبابيك الوحيدة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بالنسبة للمشاريع المسجلة لديها، في إطار المهام المنصوص عليها في المادة 29-3 من المرسوم التنفيذي رقم 26-153 الصادر سنة 2026. 

كما تمنح سلطة تحصيل الحقوق والرسوم المستحقة التي تدخل ضمن اختصاص إدارة الضرائب والمرتبطة بإنجاز مشاريع الاستثمار، للمكلف بالتحصيل على مستوى المصلحة الممثلة لإدارة الضرائب لدى الشبابيك الوحيدة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بالنسبة للمشاريع المسجلة لديها، ويمكن للمكلف بالتحصيل تولي أيضا تحصيل الإتاوات والحقوق والرسوم الأخرى المستحقة والمرتبطة بإنجاز مشاريع الاستثمار.

وضمن هذا المنحى منح وزير الطاقة والطاقات المتجددة، تفويض السلطة إلى ممثلي الإدارة المكلفة بالطاقة على مستوى الشبابيك الوحيدة التابعة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، وفق قرار آخر صد في العدد 49 مون الجريدة الرسمية. ويمنح ممثلو الإدارة المكلفة بالطاقة على مستوى هذه الشبابيك في حدود اختصاصهم، سلطة إبداء الآراء اللازمة لتسليم جميع العقود والوثائق المتعلقة بمشاريع الاستثمارات التابعة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، طبقا لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 26-153 لسنة 2026.

وأعلنت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، أمس، في بيان لها عن صدور قرارات وزارية جديدة تقضي بتفويض السلطة لفائدة ممثلي إدارتي الضرائب والطاقة على مستوى الشبابيك الوحيدة التابعة لها، في إطار استكمال تفعيل هذه الآلية الرامية إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع تجسيد المشاريع الاستثمارية.

وسيضم الشباك الوحيد حسب هيكلته الجديدة التي تعزز دور ممثلي الإدارات والهيئات ممثلين دائمين عن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، مصالح الطاقة والبنوك والمؤسسات المالية، وكذا إدارة الجمارك، الهيئات المكلفة بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز، إلى جانب كل من مصالح البيئة، مصالح التعمير، إدارة الأملاك الوطنية، إدارة الضرائب، المركز الوطني للسجل التجاري ومصالح الحماية المدنية، كما يضم هذا الشباك الوحيد أيضا ممثلين غير دائمين كنقاط اتصال لباقي القطاعات الأخرى.

ومن أجل تنظيم العمل داخل الشبابيك الوحيدة للاستثمار سيتم تنظيمها على شكل أقطاب تسهيل متخصصة تشمل قطب إنشاء المؤسسات، تسجيل مشاريع الاستثمار والمراقبة والمالية، وكذا قطبا للتعمير والاستغلال وآخر للربط بالشبكات وقطبين للضمان الاجتماعي والتشغيل والتراخيص والاعتمادات القطاعية. ويندرج إطلاق الشباك الرقمي الوحيد للاستثمار كمحاور وحيد للمستثمر في إطار تجسيد التزام الدولة بتسريع التحول الرقمي لمنظومة الاستثمار الوطنية، وترسيخ هذه الديناميكية ضمن مسار دائم لتحديث مناخ الأعمال قائم على الأداء والشفافية.