❊ انتخاب الجزائر لرئاسة البرلمان الإفريقي مرحلة جديدة في مسار الدبلوماسية البرلمانية

❊ تكثيف الجهود لتفكيك الرهانات المعقدة التي تحيط بحوض المتوسط

استعرض رئيس مجلس الأمة، السيد عزوز ناصري، أول أمس، أهم المبادئ الراسخة التي ترتكز عليها الدبلوماسية البرلمانية الجزائرية، بتوجيه من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وذلك خلال القمة الأولى لرؤساء البرلمانات الأعضاء والبرلمانات الشريكة في برلمان المتوسط المنعقدة بمدينة بودفا بمونتينيغرو. 

وحسب بيان للمجلس، فقد وجه السيد ناصري كلمة إلى هذه القمة التي تجري أشغالها تحت شعار" : الدبلوماسية البرلمانية كركيزة لتعزيز صمود المؤسسات الديمقراطية"، تزامنا مع احتفال برلمان المتوسط بمرور 20 عاما على تأسيسه، ألقاها نيابة عنه عضو مجلس الأمة وعضو برلمان البحر الأبيض المتوسط، أحمد بناي، أبرز فيها أن البرلمان الجزائري يتبنى في نشاطاته الدبلوماسية منهجا وطنيا ثابتا، قائم على المبادئ الراسخة التي ترتكز عليها السياسة الخارجية للبلاد، بتوجيه وإشراف من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.

ومن أبرز هذه المبادئ، ذكر ناصري بتفعيل الدبلوماسية الاستباقية واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وكذا مناهضة الاستعمار ودعم حقوق الشعوب فيا لحرية وتقرير المصير، يضيف السيد ناصري. واعتبر انتخاب الجزائر لرئاسة البرلمان الإفريقي مرحلة جديدة في مسار الدبلوماسية البرلمانية الإفريقية، داعيا إلى تكثيف الجهود من أجل المساهمة في تفكيك الرهانات المعقدة التي تحيط بحوض المتوسط، وذلك عبر الاتفاق حول مقاربة جماعية منصفة وشاملة، توقف الظلم الواقع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وتطهر المشهد الأمني المتوسطي من الإرهاب والجريمة وتعزز التنمية المستدامة وترسي شراكة اقتصادية توازن بين مصالح الضفتين وتستند إلى تعاون استثماري مربح لجميع الأطراف.

كما أبرز رئيس مجلس الأمة أهمية الدور الذي تضطلع به الدبلوماسية البرلمانية في السياسة الدولية، اعتمادا على آلياتها الداعية إلى الحوار والوساطة والمصالحة والتسوية السلمية، مشيرا إلى أن رسالة البرلمانات ترتكز على تعزيز قوة القانون وإنفاذ الشرعية. وأوضح بهذا الخصوص أن الدبلوماسية البرلمانية، لا يمكنها أن تكون حصنا لصمود المؤسسات الديمقراطية إلا من خلال مؤسسات ديمقراطية فعلية، متوقفا عند الانتخابات التشريعية المقبلة في الجزائر، لافتا إلى أنها تأتي بعد مصادقة البرلمان على قانون انتخابات يستجيب لمتطلبات تطوير المسار الانتخابي ويعزز الديمقراطية التشاركية.