علّق المجلس الشعبي الوطني، جميع أنشطته البرلمانية إلى ما بعد الاستفتاء الشعبي على مشروع التعديل الدستوري، وذلك بطلب من أعضاء الحكومة وكذا لتمكين النواب من التفرغ لمتابعة وتنشيط ما تبقى من أيام الحملة الإستفتائية التي دخلت أسبوعها الثالث والأخير.

وأكدت مصادر برلمانية متطابقة لـ"المساء" أن تعليق الأنشطة جاء بطلب من أعضاء الحكومة الذين اعتبروا أن المهلة المتبقية على الاستفتاء الشعبي على مشروع تعديل الدستور، محدودة جدا، وهو الأمر الذي يحول دون الجمع والتوفيق بين الالتزام الحكومي إزاء البرلمان والحملة التحسيسية للاستفتاء. وكانت لجنة المالية والميزانية، قد برمجت جلسات استماع إلى أعضاء الحكومة (13 وزيرا) بداية من أمس السبت، في اطار مناقشة ميزانية الدولة لسنة 2021، قبل أن يتم الإعلان عن تأجيلها.

وقد اعتبر أعضاء الحكومة حسب ذات المصادر، أن مناقشة ملفات الميزانية القطاعية، تستغرق ساعات طويلة تصل أحيانا إلى 5 أو 6 ساعات كاملة، بالنظر للوقت المخصص للجلسة والموزع بين العرض الذي يقدمه ممثل الحكومة، وتدخل أعضاء اللجنة. وكان من المقرر أن تستقبل اللجنة البرلمانية 3 وزراء يوميا، وهو الأمر الذي شكل ضغطا على أعضائها في متابعة منهجية العروض ومناقشتها بطريقة متوازنة.

وقد عبر أعضاء لجنة المالية عن ارتياحهم لقرار تعليق الأنشطة البرلمانية والذي شمل أيضا عدم برمجة أي جلسة خاصة بالأسئلة الشفوية، ما سيسمح للنواب بمتابعة مجريات الحملة الإستفتائية المتعلقة بالتعديل الدستوري، وحضور التجمعات والأنشطة التي تبرمجها قياداتهم السياسية، سواء كانوا من الداعمين لمشروع التعديل الدستوري أو من المعارضين له.