شدّد وزير الصحة محمد الصديق آيت مسعودان، خلال إشرافه أول أمس، على تنصيب اللجنة القطاعية التنسيقية للتكفّل بالسرطان، على ضرورة تكثيف وتضافر الجهود بين مختلف المتدخلين لتعزيز نجاعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة السرطان، وضمان تكفّل أمثل بالمرضى استجابة لتطلعات المواطنين وارتقاء بجودة الخدمات الصحية.

أوضح بيان للوزارة، أن تنصيب هذه اللجنة يأتي في سياق "العناية الخاصة التي توليها السلطات العليا في البلاد بقيادة رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون، لملف مكافحة السرطان وتجسيدا لتوجيهاته المسداة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد الأحد الماضي، والتي تتمحور حول اعتماد مقاربة وطنية شاملة ترتكز على الوقاية، سرعة الكشف المبكر والعلاج الفعّال.

وذكر ذات المصدر، أن الوزير، ثمّن بالمناسبة الجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية للوقاية من السرطان ومكافحته برئاسة عدة بونجار، معتبرا مخرجات الجلسات الوطنية للوقاية من السرطان ومكافحته "قاعدة بيانات وطنية ثرية ومرجعا علميا واستراتيجيا بالغ الأهمية سيتم الاعتماد عليه في تطبيق وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة السرطان آفاق 2035".

وأضاف بأن هذه اللجنة ستعمل على "تثمين المكتسبات المحققة في القطاع خاصة ضمن مسار رقمنة من خلال مختلف المنصات التي ستدخل حيّز الخدمة وعلى رأسها منصة صندوق السرطان، والملف الإلكتروني للمريض"، علاوة على "تعزيز أنظمة تسيير الأعطال التقنية بما يساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وضمان استمراريتها". كما يندرج هذا التنصيب في إطار تعزيز قدرات الهياكل الصحية، تحسين التكفّل بالمرضى، استحداث جهاز للإشراف ومتابعة توفير وتوزيع الأدوية الموجهة لعلاج السرطان بما يضمن الاستغلال الأمثل للقدرات العلاجية.

وتهدف هذه اللجنة القطاعية التنسيقية إلى إرساء إطار دائم للتشاور، واقتراح التوجهات وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتكفّل بالسرطان بما يسهم في ترقية الوقاية، تحسين مسار علاج المرضى وتوحيد بروتوكولات العلاج، بالإضافة إلى تعزيز التشخيص المبكر، تطوير خدمات العلاج الإشعاعي، ودعم التكوين والبحث العلمي في مجال السرطان، وتُعنى كذلك بترشيد استعمال الموارد المالية المخصصة لهذا المجال الحيوي وفق رؤية مدروسة تستجيب لأهداف الاستراتيجية الوطنية للتكفّل بالسرطان، بما يضمن نجاعة أكبر في توجيه الدعم نحو البرامج الوطنية ذات الأثر والفعالية".