توقع دكتور الفلسفة السياسية، بجامعة عبد رحمان ميرة ببجاية، محرز بويش، أن تشهد العهدة التشريعية العاشرة حركية غير مسبوقة وفعالية أكثر على العمل التشريعي، تشكل الغرفة السفلى من البرلمان من عديد التشكيلات السياسية يسمح بإجراء تحالفات من تعزيز العمل الرقابي، فضلا عن تكييف الخطابات تحت قبة المجلس الشعبي الوطني مع انشغالات المواطن.

أوضح بويش، في تصريح لـ"المساء" أن "المعارضة البرلمانية" داخل المجلس الشعبي الوطني لا ترتبط فقط بحجم تمثيلها الانتخابي، وإنما أيضا بنوعية مساهمتها في العمل البرلماني، فمن الناحية المؤسسية يمكن لتنوع التيارات السياسية من المساهمة في إيصال صوت المواطن وإثراء النقاش حول مشاريع القوانين، والسياسات العامة، وتقديم مقترحات تشريعية تستند إلى التوافق، فضلا عن تفعيل الدور الرقابي للمجلس على عمل الحكومة، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.  كما يمكن للتيار الديمقراطي ـ يضيف بويش ـ أن يساهم في ترسيخ ثقافة التعددية السياسية واحترام الرأي المخالف، وتشجيع المشاركة السياسية للمواطنين، والدفاع عن الحقوق والحريات في إطار الدستور، والعمل على تطوير السياسات العمومية بما يستجيب لاحتياجات المجتمع.

وفي المقابل، فإن تحقيق هذه الإضافة يبقى مرهونا بمدى تمثيل مختلف التيارات السياسية داخل المجلس، وقدرتها على بناء تحالفات برلمانية، والتفاعل مع مختلف الفاعلين السياسيين، وفي رده على إمكانية أن يسترجع النّواب الديمقراطيون مكانتهم بالعمل البرلماني، فأشار إلى أن ذلك ممكن من خلال ممارسة الرقابة البرلمانية والمساهمة في تعديل مشاريع القوانين.وأضاف أنه رغم التحدي الذي يواجهه هذا التيار الديمقراطي بحكم محدودية تمثيله، يستطيع بناء خطاب سياسي يتكيف مع اهتمامات المواطن والقضايا التي تهمه، كالتركيز على بعض المسائل كقضايا المرأة والحريات وحقوق الإنسان والإعلام، بالإضافة إلى تناول المسائل الاجتماعية والنّقابية التي تهم فئات واسعة من المواطنين.