أكد البروفيسور في الاقتصاد عبد القادر مشدال، أن توسيع مجالات الدفع الإلكتروني للتقليل من استعمال السيولة يستدعي تطوير آليات الدفع الإلكترونية البديلة للدفع بالسيولة، وإعادة النّظر في كيفية إدارة الشبكات وتشغيلها دون انقطاع، مقترحا إقرار تحفيزات لتشجيع المواطنين على استعمال الدفع الإلكتروني في عمليات الشراء من خلال إعفاءات ضريبية على عمليات الشراء.

ذكر مشدال، في تصريح لـ"المساء" أمس، أن توجه الحكومة نحو منع التداول بالسيولة عند تنفيذ المعاملات المالية التي تتجاوز قيمتها 500 ألف دينار، يعتبر خطوة نحو تعميم الدفع الإلكتروني والتقليل من السوق الموازية، مثمّنا العملية كونها أكثر أمانا بالنّسبة للزبائن.

وأشار إلى أن منع دفع مبالغ ضخمة بالسيولة في إطار رؤية الجزائر الرقمية لأفاق 2030، تعزّز تدابير مكافحة الاقتصاد الموازي والتوجه نحو العصرنة والشفافية، يستدعي تطوير آليات الدفع الإلكتروني لاستخدام بطاقات الدفع والترخيص بعمليات تحويل الأموال من حساب إلى حساب آخر ومن بنك إلى أخر أو من وكالة إلى أخرى، حتى لا يكون الشخص مضطرا لسحب أمواله من بنك ودفعها في شكل سيولة للبائع أو للشركة التي يتعامل معها، مؤكدا أن هذه التحويلات ستحسّن عمل الشبكة البنكية وتقلّل من مخاطر استعمال السيولة.

كما أبرز مشدال، أهمية تطوير آليات تحديث شبكات الدفع الإلكتروني وجعلها تشتغل 24 على 24 ساعة، بالنّسبة للمحلات التي تشتغل ليلا وفي أيام العطل، وذلك بإعادة النّظر في كيفية إدارتها بما يمكّن من رفع مستوى الإقبال والثّقة وبالتالي التقليل من استخدام السيولة. ودعا إلى منح تحفيزات لتشجيع المواطنين على استخدام هذه البدائل، تشمل إعفاءه من دفع جزء من الضريبة على المشتريات، موضحا بأن كل هذه الخطوات تصبّ في إطار محاربة الاقتصاد الموازي.